في خطوة دبلوماسية مهمة، يزور رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي، الذي يشغل المرتبة الثالثة في التسلسل البروتوكولي في هرم الدولة البرازيلية بعد رئيس الجمهورية ونائب الرئيس، المغرب حيث سيجري اجتماعا هاما مع ناصر بوريطة وزير الخارجية والتعاون الافريقي ومغاربة الخارج. هذا التصريح. وتأتي زيارة رئيس مجلس الشيوخ البرازيلي في سياق تعزيز العلاقات الثنائية بين البرازيل والمغرب، وخاصة مع تزامن شهر نونبر مع الذكرى العشرين للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس إلى البرازيل في نوفمبر 2004. وتشهد العلاقات المغربية البرازيلية تطوراً مستمراً منذ تلك الزيارة، إذ يعد البرازيل من بين أكبر عشرة شركاء تجاريين للمغرب. يلعب البرازيل دورًا استراتيجيًا في أمريكا اللاتينية كدولة ذات نفوذ دبلوماسي كبير، ولم يعترف قط بما يسمى "الجمهورية الصحراوية"، مما يعكس التوافق الكبير بين البلدين في القضايا الإقليمية والدولية. يتزامن شهر نوفمبر هذا العام مع الذكرى العشرين للزيارة التاريخية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، إلى البرازيل في نوفمبر 2004، وهي زيارة فتحت آفاقًا واسعة للعلاقات بين البلدين ووضعت أسس شراكة استراتيجية قوية. منذ ذلك الحين، عززت البرازيل مكانتها كواحدة من أكبر 10 شركاء تجاريين للمغرب، مما ساهم في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية. تتنوع العلاقات بين البلدين لتشمل مجالات متعددة مثل الفلاحة، الصناعة، والطاقة، مع التركيز بشكل خاص على التعاون في مجالات الفوسفات والأسمدة من خلال شراكة قوية مع مجموعة OCP المغربية. يُعتبر البرازيل، بفضل حجمه ونفوذه الدبلوماسي الكبير في أمريكا اللاتينية، أحد أكثر اللاعبين تأثيراً في المنطقة، حيث لم يعترف مطلقاً بما يسمى "الجمهورية الصحراوية" (rasd)، مما يعكس دعمه للطرح المغربي في قضية الصحراء. على الجانب الآخر، بدأ البلدان في استكشاف سبل التعاون في مجالات جديدة مثل الصناعات الدفاعية. فبفضل تطلعات المغرب لتعزيز قدراته الدفاعية، يُنظر إلى البرازيل كشريك محتمل في هذا المجال، مما يعزز الشراكة في القطاعات الاستراتيجية بين الجانبين. إلى جانب التعاون الاقتصادي والدفاعي، يتقاسم المغرب والبرازيل رؤية مشتركة لاستكشاف الإمكانيات التي يوفرها المحيط الأطلسي الجنوبي. يمتلك البلدان شواطئ طويلة؛ إذ تمتد سواحل البرازيل على طول 8,000 كيلومتر وسواحل المغرب على 3,500 كيلومتر. هذه الجغرافيا تمنحهما فرصًا فريدة للتعاون في مجالات الأمن البحري، التجارة البحرية، والاقتصاد الأزرق، الذي يشمل استغلال الموارد البحرية بشكل مستدام.
