اضطرت السلطات الإيرلندية إلى فضح أكذوبة "البوليساريو". وذلك أمام محاولة المناورة الفجة لزعيم ميلشيا البوليساريو الانفصالية، إبراهيم غالي، الذي يتباهى بسفر مزعوم إلى دبلن، بإعلان واضح لا لبس فيه، صادر عن سفارتها بالرباط، لتضع بذلك إيرلندا حدا لمحاولة المناورة هذه. وجاء في تدوينة السفارة الأيرلندية في الرباط أن وجود زعيم ميلشيا البوليساريو الانفصالية في إيرلندا كان ذا طبيعة "خاصة"، وليس "رسميا" كما تزعم الدعاية الانفصالية. ويؤكد الإعلان الرسمي الإيرلندي أن "زيارة ممثلي جبهة البوليساريو إلى إيرلندا الأسبوع الماضي كانت زيارة خاصة"، نظمتها جمعية مغمورة مؤيدة للبوليساريو تنشط في إيرلندا. واضاف الإعلان الرسمي الأيرلندي أن الحكومة الإيرلندية ليست، بأي حال من الأحوال، مشاركة أو مسؤولة عن هذا النشاط الذي لم ترخص له بالأساس. كما أكدت سفارة أيرلندا في الرباط أنه لم يتم استقبال الانفصاليين من طرف أي عضو في الحكومة الإيرلندية. كما جاء في الإعلان الرسمي الإيرلندي، كما أصدرته سفارتها، بكل أريحية: أن زيارة الانفصاليين "لم تأت بناء على دعوة رسمية". وعلى الرغم من طلباتهم الملحة ودعم تابعيهم، لم يعقد الانفصاليون أي مباحثات -لا رسمية ولا غير رسمية- مع الوزير الأول الإيرلندي ليو فارادكار أو مصالحه، ولا مع وزير الشؤون الخارجية مايكل مارتن. كما اكد الإعلان الرسمي الأيرلندي أنه لم يتم أيضا استقبال عناصر الميلشيا الانفصالية من قبل السلطة التشريعية الإيرلندية. وقد رفض استقبالهم رئيسا الغرفتين، وكذا رئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية. واضاف الإعلان الرسمي الأيرلندي أنه لم يتم استقبالهم سوى من قبل بعض البرلمانيين المتعاطفين، وتابعين للجماعة الانفصالية، بصفة شخصية، وليس باسم البرلمان. واكد الإعلان الرسمي الأيرلندي أن موقف إيرلندا حول قضية الصحراء المغربية لم يطرأ عليه أي تغيير فقط، بل تم توضيحه وتجديد التأكيد عليه. وأكد الإعلان الرسمي لإيرلندا، الذي أصدرته السفارة الإيرلندية، أن "إيرلندا لا تعترف" بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. مستطردا أن إيرلندا، التي لا تعترف ولم يسبق لها الاعتراف بما يسمى بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، تتبنى موقفا بناء. هذا الموقف، كما حددته الحكومة الإيرلندية، جرى تجديد التأكيد عليه في الإعلان الإيرلندي الرسمي لهذا اليوم : "موقف إيرلندا الصادر منذ فترة طويلة حول قضية الصحراء الغربية هو دعم كامل للعملية التي تقودها الأممالمتحدة وجهود الأمين العام من أجل التوصل إلى تسوية سياسية نهائية ومقبولة من الأطراف حول هذه القضية".