أعلنت الامارات أنها أطلقت محادثات مع صربيا بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بينهما ، تتيح زيادة التدفقات المتبادلة في مجال التجارة والاستثمارات ، ونسج شراكات بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في البلدين . وذكرت وكالة الانباء الاماراتية ان هذه المحادثات انطلقت أمس بدبي ،وشارك فيها وزير التجارة الخارجية الاماراتي ،ثاني بن أحمد الزيودي ،و وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي ،توميسلاف موميروفيتش ، مشيرة الى أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين ، تهدف حال التوصل اليها إلى المساهمة في زيادة تدفقات التجارة الثنائية غير النفطية ، والتي سجلت 57.6 مليون دولار في النصف الأول من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف الرقم الذي تحقق في عام 2020 بأكمله. كما تستهدف الاتفاقية، وفق المصدر نفسه ، تسهيل تدفق الاستثمارات بين البلدين، والتي تتوزع على عدد من القطاعات الحيوية تشمل الزراعة والأمن الغذائي والعقارات والبنيات التحتية. وتعتبر الامارات ثالث أكبر سوق للصادرات الصربية في الشرق الأوسط. وأكد ثاني الزيودي أن الإمارات تواصل توسيع قاعدة شركائها التجاريين حول العالم، "انطلاقا من إيمانها بأن التجارة تعد أحد أهم محفزات النمو الاقتصادي، وأن ضمان تدفق التجارة والاستثمارات بين أرجاء العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة". وأضاف ان الامارات وصربيا تحذوهما رغبة مشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأجل، "ويمكنهما العمل معا لتحقيق هذا الهدف وتحسين ولوج تجارتهما غير النفطية للأسواق الإقليمية والعالمية". من جانبه قال توميسلاف موميروفيتش إن العلاقات الاقتصادية بين صربيا والإمارات تستند على قاعدة صلبة من العلاقات السياسية الجيدة، مشيرا الى ان البلدين يواصلان تعاونهما البناء لزيادة التبادل التجاري، والنهوض بالمشاريع الاستثمارية، والشراكات الاستراتيجية بين الجانبين. وخلصت الوكالة الى ان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وصربيا تتوخى الارتقاء بالتجارة الثنائية غير النفطية عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية وإزالة الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وحماية حقوق الملكية الفكرية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل تدفقات الاستثمارات المتبادلة. كما تستهدف ترسيخ التعاون في قطاعات الطيران، والزراعة والبناء والمقاولات والعقارات، والصناعات الدفاعية وغيرها. والمصدر: الدار– وم ع