في حواره مع موقع "الدار"كشف العامل عبد المجيد الحنكاري، مدير مديرية الشؤون القروية في وزارة الداخلية، مجموعة من النعطيات المهمة المتعلقة بالأراضي السلالية في البلاد. وأبرز المتحدث أن أهم المشاكل التي يواجهها السلاليون في البلاد تتعلق بالملكية في المقام الاول، في ظل وجود ظاهرة النزوع الى التملك غير المشروع للاراضي او ستغلالها أو الترامي عليها، الأمر الذي يستلزم مجهودا كبيرا في تحفيظ الأراضي السلالية، وهو الورش الذي بدأته وزارة الداخلية حسب المتحدث. كما تتضمن هذه الاشكاليات بعض النزاعات المتعلقة بالانتفاع بالعقار، بالاضافة الى مشاكل تتعلق بالتنازلات والبيوعات والترامي، والتي اعتبرها المتحدث "مشاكل عادية "، مؤكدا على أن ما يؤرق السؤولين هو كيفية تعاطي المغاربة مع هذا المشاكل. وقدم العامل في حواره مع "الدار" مجموعة من المعطيات المتعلقة بالأراضي السلالية، بدءا من مساحتها التي 15مليون هكتار و عدد السكان المشكلين للجماعات السلالية 10 ملايين نسمة، وعدد جماعات يقدر ب 4563 جماعة سلالية. كما تطرق العامل لحزمة القوانين المتعلقة بالأراضي السلالية، والتي شرع البرلمان في تدارسها قبل أسابيع، والتي تعوض ظهير أبريل 1919، ويتعلق الأول بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والثاني يخص التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، والثالث حول تتميم وتغيير الظهير الشريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري. واعتبر المتحدث أن المستجدات التي حملتها مشاريع القوانين الثلاثة، والتي اشتغلت عليها وزارة الداخلية، "تستجيب حرفيا للتوجيهات الملكية السامية لتطلعات ذوي الحقوق والمطالب المجتمعية".