عقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، الندوة الصحافية الأسبوعية، عقب انعقاد المجلس الحكومي، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطرق فيها لعدد من المواضيع التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني. دعم مهني النقل الطرقي أكد مصطفى بايتاس، أن " الدعم المخصص لقطاع المحروقات يلامس المواطنين جميعا ممن لا يمتلكون سيارة، ويستعملون وسائل النقل العمومي، و أنه أمام غياب أدوات استهداف دقيقة تم دعم النقل العمومي. وأشار بايتاس، الى أن الدعم استهدف وسائل النقل التي يستعملها الموظفون والمياومون والفئات ذات الدخل المحدود، مسجلا أنه لا يمكن أن " يوزع بشكل عشوائي، وأن الحكومة لها تصورات في مجال الطاقة المتجددة لتجاوز تقلبات الأسعار. تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة وأضاف الوزير أن "تقليص التأشيرات الفرنسية الممنوحة للمغاربة يعني الحكومة هناك"، مسجلا أنه "إذا ارتبط بإعادة القاصرين فتعليمات ملكية واضحة وحكومية صادرة في هذا الباب، وتم التقيد بجميع الإجراءات، والتوجيهات الملكية، لكن هناك عراقيل مرتبطة بفاعلين مدنيين وإجراءات إدارية من البلدان المصدر أو بعض الفاعلين في المجتمع المدني". النقاشات مع المحامين وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة أن "النقاشات مع المحامين تمت برعاية فرق برلمانية ورئيس الحكومة كذلك، ومن المرتقب أن تطبق المخرجات بعد قراءة مجلس المستشارين"، مضيفا أن "باب الحوار لم يغلق، وآلية اللجان المشتركة منفتحة على تداول الموضوع". وأبرز الوزير أن " مخرجات هذه النقاشات سيتم تفعليها على مستوى قانون المالية الذي تجري قراءة ثانية له الان في مجلس المستشارين"، مؤكدا أن " الحكومة كانت دائما تستجيب للحوار والجلوس الى طاولة الحوار، وأعتقد بأن ما تم تقديمه الى حد الآن مهم جدا يجب تثمينه وترصيده". وتابع بايتاس :" الحكومة تركت آلية أخرى وهي آليات اللجن المشتركة، التي سوف تكمل، واذا كانت هناك أمور تحتاج الى مزيد من النقاش والتدقيق فالحكومة منفتحة في هذا المجال". ارتفاع الأسعار واعتبر الوزير أن "الحكومة باشرت إجراءات عديدة لمحاصرة الأزمة، ومن بينها دعم غاز البوتان لتظل القنينة بالسعر المعتاد؛ فضلا عن دعم القمح ب8.5 مليارات درهم ليبقى الخبز بالثمن المتفق عليه، مع دعم السكر والمحروقات". وعلاقة بعمل لجان مراقبة أسعار وجودة المنتجات في السوق المغربية، أكد بايتاس أن " لجان مراقبة الأسعار تشتغل ويجب عليها أن تعمل وتتجول في الأسواق للمراقبة"، مؤكدا على أن "الحكومة لا تتساهل مع الزيادات غير المبررة في الأسعار". وقال بايتاس ان " الحكومة عملت على دعم صندوق المقاصة هذه السنة، والتي من المنتظر أن يصل بنهاية العام الجاري الى ى32 مليار درهم، وهو رقم مهم جدا، يؤكد بايتاس، مشيرا الى أنه " دعم شمل دعم غاز البوتان، و القمح ب8.5 مليار درهم، حتى يبقى الدقيق والخبز في سعره الطبيعي، والدعم الموجه الى الدقيق موجه الى المخابز، وهذا صندوق المقاصة يدعم السكر والدقيق المدعم، ومن خلال هذا الصندوق ندعم أيضا مهني النقل الطرقي". الحوار الاجتماعي وورش الحماية الصحية وقال بايتاس ان " الحكومة فعلت الحوار الاجتماعي وورش الحماية الصحية، بالإضافة إلى تخصيص 8 ملايير للترقيات المجمدة، و10 ملايير للقطاع الفلاحي ومليارين للسياحة"، مضيفا: "5 مليارات إضافية تصرف لم تكن ضمن توقعات قانون المالية الماضي". وتابع الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " الحكومة مطوقة بتعهدات إصلاح الصحة والتعليم والتشغيل في ظرفية استثنائية"، مؤكدا أنه "قبل الانتخابات لم يكن أحد على علم بالتطورات الحالية"، ومعتبرا أن "الحديث آنذاك لم يتجاوز نقاش كورونا، لكن الحرب الروسية الأوكرانية أربكت العالم وتلتها سنة فلاحية صعبة". الطاقات المتجددة أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة أن " التوجه نحو الطاقات المتجددة اليوم أثبت بأنه يمكن أن يكون حلا لتقلبات الأسعار على المستوى الدولي". وأبرز الوزير أن الحكومة مطالبة بتسريع الرؤية الملكية، التي كانت موضوع جلسة عمل ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم 22 نونبر الجاري". وأضاف بايتاس أنه " سوف يتم العمل مع مجموعة من المتدخلين، من بينهم القطاع الخاص، والبرلمان ومؤسسات أخرى، وليس الحكومة فقط، بهدف تسريع الرؤية الملكية والوصول الى الأهداف التي حددها جلالة الملك بحلول سنة 2030. وأشار ذات المتحدث الى أن الحكومة لها توجه لانتاج الطاقة النظيفة وإنتاج طاقة بكلفة أقل التي تستجيب للحاجيات الموجودة في مناطق أخرى في بلادنا، ويبذل مجهود كبير في هذا المجال".