قال مصطفى بايتاس، الوزير الملكف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "قامت بإجراء وإصلاحات تمس 80 في المئة من الموظفين في إطار الدولة الإجتماعية وكانت هناك إستجابت فورية لعدد من المطالب التي كانت في الحوار الإجتماعي". وأضاف بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن "الإجراءات التي قامت بها الحكومة مست جميع القطاعات على رأسها التعليم والصحة وباقي القطاعات الحيوية التي يشتغل بها الموظفون". من جهة أخرى أكد بايتاس، أن " الحكومة تدخلت بعقلانية لدعم جميع شرائح المجتمع بفضل إجراءات دقيقة لحماية المغاربة من التقلبات التي تعرفها مجموعة من المواد عبر ضخ مبالغ مالية إضافية في صندوق المقاصة". من جهة أخرى، قال مصطفى بايتاس، أن "الحكومة قامت بمجموعة من الإجراءات لدعم القدرة الشرائية للمغاربة بمبدأ التضامن". وأضاف أن "الحكومة قامت برفع من صندوق المقاصة من 16 مليار درهم إلى 32 درهم وهذا رقم كبير لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى دعم قطاع النقل بمبلغ 3.5 مليار الدرهم للحفاظ على الأسعار بالإضافة إلى الإجراءات التي همت قطاع السياحة والفلاحة التي عرفت مبادرات وكانت موضوع إشادة من مجموعة من المنظمات الدولية بما فيها البنك الدولي". وأكد بايتاس، أن "الحكومة تنهج سياسة دقيقة وعقلانية لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وهي لا زالت تحافظ على دعم العديد من المواد الإستهلاكية على رأسها غاز البوتان". تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News
