تنطلق يوم غد الأحد بمنتجع شرم الشيخ على البحر الاحمر بمصر، أعمال مؤتمر اتفاقية الأممالمتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، في مسعى جديد لبحث سبل التقليل من حجم المخاطر البيئية التي يتعرض لها كوكب الأرض. وتنعقد الدورة السابعة والعشرون من المؤتمر هذا العام في ظل سياق دولي يتسم بالصراعات الأمنية والسياسية والأزمات الصحية والاقتصادية، تراجع معها القلق الدولي بشأن قضايا التغيرات والاهتمام بقضايا البيئة. وفي هذا الصدد كشفت دراسة أجرتها مؤسسة "غالوب" الأميركية، نشرت نتائجها الأسبوع الماضي، تراجع المخاوف العالمية من تغير المناخ، محذرة من أن الفاتورة البيئية لتغير المناخ تتزايد على مستوى العالم. وبحسب الدراسة التي شملت 228 دولة فإن 750 مليون شخص على مستوى العالم يتأثرون في الوقت الراهن بنقص التغذية وارتفاع معدلات التضخم ثم بعد ذلك تأتي التغيرات المناخية. وستشكل قمة شرم الشيخ مناسبة أخرى للدول النامية للدفع في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في مؤتمرات الأممالمتحدة السابقة للمناخ، على رأسها اتفاقية باريس الموقعة عام 2015، واتفاقية قمة كوبنهاغن عام 2009، حيث تعهد الموقعون بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ. ويرى الباحث في العلاقات الدولية والخبير المصري نبيل نجم الدين أن هناك عدة أسباب وراء تراجع الاهتمام بقضية المناخ أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية التي انعكست سلبا أيضا على الاستقرار العالمي وبدأ العالم يعيش على وقع تداعيات هذه الحرب . وأوضح الخبير المصري، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن "العالم اليوم يوجد في مفترق طرق حاد جدا وهو أن ما يجري في كييف ستتعدى آثاره أوكرانيا وأوروبا وأمريكا الشمالية الى آسيا وافريقيا والعالم أجمع، مضيفا ان السياق العالمي المتوتر يعكس تراجع الاهتمام الدولي بقضية المناخ وحلول مصير البشرية من خلال الحرب النووية محل الاهتمام بقضايا التغير المناخي". أما الخبير المغربي في مجال الطاقات المتجددة، جواد الخراز، فتوقع في حديث مماثل، أن تكون مفاوضات شرم الشيخ صعبة وشاقة بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتشنج العلاقات بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين بسبب تايوان، والتأثير السلبي لكل ذلك على المدى القريب، نظرا للعودة إلى استغلال مناجم الفحم في أوروبا بسبب توقف إمدادات الغاز الروسي، وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية من تضخم وارتفاع للأسعار. وعلى المدى المتوسط والبعيد، فيتوقع أن تساهم كل هذه العوامل في تسريع عجلة الانتقال الطاقي وتضاعف الاستثمارات في الطاقات البديلة والتحول نحو اقتصاد الهيدروجين الأخضر، وربما ستكون فرصة سانحة لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط للعب دور هام في إمدادات الطاقة المستقبلية والتحول نحو اقتصاد أخضر . وأبدى جواد الخراز ، وهو أيضا المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بالقاهرة، تفاؤلا حذرا بشأن المستقبل، متوقعا أن تؤدي الاتجاهات العالمية نحو الطاقات النظيفة والمتجددة لإنعاش الاقصاد العالمي من خلال خلق الآلاف من مناصب الشغل الجديدة وأن تؤثر إيجابا على الاقتصاد والبيئة والمجتمع. المصدر: الدار- وم ع