أكد جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة بالرباط، أن إشكالية الماء التي يواجهها المغرب، تفرض تحديات ملحة وأخرى مستقبلية". وأوضح جلالة الملك في خطاب افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أن " إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح على المغرب، الذي يمر بمرحلة صعبة الأكثر حدة منذ اكثر من 3 عقود". واستعرض جلالته بعض المبادرات التي تم اتخاذها منذ شهر فبراير لمواجهة هذا الوضع، ومنها المبادرة الى اطلاق مخطط مكافحة اثار الجفاف لتوفير ماء الشرب وتقديم المساعدة للفلاحين والحفاظ على الماشية"، مؤكدا أن " إشكالية ندرة المياه ظاهرة ذات طابع بنيوي". وأضاف جلالة الملك أنه " تم انجاز اكثر من 50 سدا منها الكبرى والصغرى، فيما لازال 20 سدا في طور الإنجاز"، داعيا في هذا الصدد الى تسريع انجاز المشاريع التي يتضمنها البرنامج الوطني للماء في كل جهات المملكة، و تطوير وبناء السدود المبرمجة، وكذا تطوير محطات تحلية ماء البحر". واعتبر الجالس على العرش أن " مشكلة الجفاف وندرة المياه لا تقتصر على المغرب بل ظاهرة كونية تزداد حدة بسبب التغيرات المناخية"، مضيفا :" الحالة الراهنة للموارد المائية تسائلنا جميعا وتقتضي منا التحلي بالصراحة والمسؤولية لمعالجة نقط الضعف"، مشددا على أن " المغرب أصبح يعيش في وضعية اجهاد مائي هيكلي". كما دعا جلالة الملك محمد السادس الى أخذ إشكالية الماء بالجدية اللازمة والقطع مع التبذير والاستغلال العشوائي وغير المسؤول لهذه المادة الحيوية، وابعاد إشكالية الماء عن المزايدات السياسوية، وعدم اعتبارها مطية لتأجيج التوترات الاجتماعية"، مضيفا جلالته :" كلنا كمغاربة مدعون لاستعمال عقلاني و مسؤول للماء". كما دعا جلالة الملك الى التعجيل بتفعيل المخطط الوطني للماء، من خلال اطلاق برامج ومبادرات اكثر طموحا واستثمار الابتكارات والتكنولوجيات الحديثة في مجال اقتصاد الماء وإعادة استعمال المياه العادمة، فضلا عن إعطاء عناية خاصة لترشيد استغلال المياه الجوفية والحفاظ على الفرشات المائية من خلال التصدي لظاهرة الضخ غير قانونية والآبار العشوائية، مشددا على أن " سياسة الماء ليست محرد سياسة قطاعية".
