البرلماني أحمد العالم: أحياء السلام والوحدة والمسيرة وقرى الصيد تتطلع إلى التزود بالماء الشروب في أقرب الآجال أعرب النائب البرلماني أحمد العالم عضو الفريق الاستقلالي بمجلس النواب خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية عن الانشغال من ظاهرة ندرة المياه، نظرا لما تطرحه من إشكاليات حقيقية في الحاضر والمستقبل، سيما في المناطق ذات الخصاص والتي تعيش تحت الضغط على غرار الأقاليم الجنوبية، وقال في هذا الإطار "أمام العجز المسجل في المخزون المائي الذي تعرفه العديد من مناطق المملكة في ظل التقلبات المناخية والجوية، وتزايد الطلب على المياه، نتساءل عن الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة هذه الوضعية وضمان الأمن المائي؟"
نزار بركة وزير التجهيز والماء اكد أن المغرب بالفعل معرض لإشكالية حقيقية بسبب ندرة المياه، ورغم المجهودات المبذولة التي وفرت 148 سدا كبيرا و135 سدا تليا، وحققت العديد من الإنجازات في مجال الماء الصالح للشرب بالنسبة للمواطنات والمواطنين وربط العالم القروي بالماء الشروب، هناك إشكالية متعدد الجوانب، تتمثل في تراجع التساقطات المطرية بشكل كبير، وانكماش الواردات المائية، حيث نسجل 500 متر مكعب للفرد، وهناك تباينا كبيرا في المجال، ففي اللوكوس قد نصل 800 متر مكعب للفرد مقابل 100 الى 200 متر للفرد في المناطق الجنوبية، ما يطرح إشكالا حقيقيا بالنسبة للفوارق في مجال الماء.
وسجل أن 57 في المائة من واردات المياه تتمركز في 7 في المائة من المجال الترابي، والتي بدورها تؤدي إلى التفاوتات، فضلا عن استغلال مفرط للفرشة المائية. وفي ظل توالي سنتين من الجفاف سنعيش إشكالية لتزويد الماء الشروب.
وأضاف الأستاذ نزار بركة في هذا السياق "اعتبرنا أن يكون برنامج عاجل أعطى انطلاقته جلالة الملك برسم 2020/2027 يتضمن السدود وتوفير الماء الشروب، وكذا برنامج استعجالي للأحواض المائية الأكثر تضررا مثل ملوية وأم الربيع وتانسيفت وسوس ماسة،
كما نسعى إلى تحسين فعالية الجهود في الماء، بما أن 40 إلى 60 في المائة من المياه تضيع في القنوات بسبب التسرب".
الأخ أحمد العالم نوه في تعقيبه بهذه الاستراتيجية مخاطبا وزير التجهيز والماء بقوله "ثقتنا فيكم كبيرة جدا وفي هذه الخطة الجديدة الكفيلة بإيجاد الحلول للإكراهات المطروحة والحفاظ على الموارد المائية وتثمينها وتدبيرها بشكل أكثر عقلانية.
وما نشد الانتباه إليه أكثر هو بعض المناطق التي تعاني حاليا وعلى سبيل المثال جهة وادي الذهب الداخلة التي تعرف عجزا ب40 في المائة، أضف 40 في المائة أخرى تضيع في قنوات إيصال الماء،
ولذلك فالمنطقة في حاجة ماسة إلى تنزيل مشروع تحلية ماء البحر المنصوص عليه في البرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020/2027، لأن بعض الأحياء الكبرى مثل حي السلام وحي الوحدة وحي المسيرة ذات كثافة سكانية عالية، تعاني من غياب الماء لفترة تمتد لأربعة أيام، علما أن الماء حق دستوري للمواطن، والساكنة في حاجة ملحة لماء الشرب، وخاصة محطة تحلية المياه".
بعد ذلك تطرق الأخ أحمد العالم الى قرى الصيد البحري الخمسة ومن ضمنها البويردة، عين البيضا وامهيريز والتي لا تتوفر على ماء الشرب، وأمام هذا الاحتياج ودورها الاقتصادي الكبير من الضروري التعجيل بالبرامج ليصلهم الماء.
والأمر ذاته ينطبق على بعض الجماعات في جهة الداخلة وادي الذهب ذات طابع تاريخي كمركز أوسرد الذي ينتظر منذ 1999 محطة لتحلية المياه، ثم بير كندوز كإقليم اقتصادي صاعد، له موقع مهم، والمحطة المرتقبة تتطلب رفع طاقتها كي يصل الماء للكركرات والمناطق المجاورة، مع ضرورة استحضار الوحدات السياحية الناشئة في الداخلة.
السيد نزار بركة تفاعل مع هذه الملاحظات ليؤكد بالنسبة للداخلة تسريع برنامج تحلية المياه لأجل الاستغلال الفلاحي، واشتغال الحكومة كذلك على ملف توفير الماء لهذه المنطقة في مجال الشرب.
