في أول تعليق رسمي للحكومة على "هاشتاغات" المطالبة ب"رحيل أخنوش" وبخفض أسعار الغازوال والبنزين، قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة "تنصت لجميع التعبيرات كيفما كان نوعها وتستمع إليها بإمعان شديد". وأضاف المسؤول الحكومي في جواب له عن سؤال لموقع "الدار" حول "هاشتاغات" المذكورة، خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتتفاعل وتتجاوب وتتخذ جميع الإجراءات التي يمكنها أن تخفض من أسعار جملة من المواد التي عرفت ارتفاعات". وزاد " بلادنا لها خيار وثابت أساسي، ينضاف إلى الثوابت الثلاثة، يتعلق الأمر بالخيار الديمقراطي"، ليردف "بلدنا أجرت انتخابات نزيهة وشفافة بشهادة جميع المنظمات الدولية، والمفروض أنه بناء على مخرجات صناديق الاقتراع، تمت صياغة البرنامج الحكومي الذي صادق عليه البرلمان، وعلى إثر ذلك حظيت هذه الحكومة بالتنصيب البرلماني، وفي أفقه تشتغل على تفعيل برنامجها". وتابع بايتاس "مغانرجعش مرة أخرى للتذكير بما قامت به الحكومة على مستويات مختلفة، سواء على مستوى دعم المهنيين أو الرفع من اعتمادات صندوق المقاصة"، ثم استطرد قائلا "بلادنا محتاجة لأن تنهج سياسة الاستهداف، من خلال الدعم المباشر للأسر المعوزة، لذلك فنحن بحاجة إلى إخراج ورش السجل الاجتماعي، لأنه هو الوسيلة الناجعة لاستهداف أمثل لهذه الفئة".