قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية، وما يجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها، بالنظر للبعد التنموي الذي تكتسيه مثل هاته القضايا داخل المجتمع. وأضاف أخنوش الذي كان يتحدث اليوم الاثنين بمجلس النواب في اطار الجلسة الشهرية، أن انخراط المغرب في المشروع المجتمعي الضخم للحماية الاجتماعية "بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية، لمواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة". وتابع أخنوش أن "تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية، ومن ثم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية". وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى إخراج هذه الأخيرة ل22 مرسوما تطبيقيا، فتح باب التأمين الصحي أمام 11 مليون مواطن ومواطنة من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق المرتبطين بهم، من بينهم مليون و600 ألف فلاح و نصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحد، أو الذين يمسكون محاسبة وكذا المقاولين الذاتيين، و 140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، بالإضافة إلى 230 ألف من السائقين المهنيين، والأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقوابل ومهن الترويض وصناع الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانين، وغيرهم من الفئات. وأشاد أخنوش بانخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الورش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها جلالة الملك محمد السادس. و في هذا الإطار يضيف أخنوش، تم الشروع في عدد من التدابير وتأهيل بنيات الاستقبال، لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية، مشيرا إلى خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياهم فضلا عن 8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين (في إطار شراكات).