قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إن الحكومة جعلت من الورش الملكي لتعميم التغطية الإجتماعية ومايجب أن يواكبه من إصلاح عميق وجذري للمنظومة الصحية أولى أولوياتها بالنظر إلى البعد التنموي التي تكتسيه مثل هذه القضايا داخل المجتمع". وأضاف رئيس الحكومة، خلال رده على أسئلة البرلمانيين، اليوم بمجلس النواب حول موضوع "ورش الإرتقاء بالمنظومة الصحية الوطنية"، أن "انخراط المغرب في مشروع الحماية الإجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحا شاملا وعميقا للمنظومة الصحية ومواكبة هذا الورش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المواطنين". وأشار أخنوش إلى أن "تعميم التأمين الصحي سيولد زيادة الطلب على الخدمة الصحية ومن تم وجب الإستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية، وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية". وأضاف رئيس الحكومة، أنه "تم في هذا السياق وبفضل إسراع الحكومة في إخراج 22 مرسوم تطبيقيا فتح باب التأمين الصحي في وجه 11 مليون مواطن من العمال غير الأجراء وذوي الحقوق ومليون و600 ألف فلاح، ونصف مليون حرفي، و800 ألف من التجار والصناع التقليديين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة والذين يمسكون محاسبة، وكذلك المقاولين الذاتيين، و140 ألف من سائقي سيارات الأجرة، و230 ألف من السائقين المهنيين، إضافة إلى الأطباء والصيادلة والمهندسين والبياطرة والطبوغرافيين والقابلات ومهن الترويض وصانعي الأسنان والمتخصصين في التغذية والموثقين والمرشدين السياحيين والعدول والفنانن وغيرهم من الفئات". وأشاد أخنوش، ب"انخراط كافة المتدخلين لإنجاح هذا الروش وعلى رأسهم الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يواكب الإيقاع السريع للحكومة في تدبير هذا الملف من أجل احترام التواريخ والمواعيد التي سبق وحددها الملك محمد السادس". وقد تم في هذا الإطار، يؤكد رئيس الحكومة، "الشروع في عدد من التدابير وتهيئة بنية الإستقبال لتسهيل إدماج المواطنين في التغطية الصحية؛ بحيث تم خلق 47 وكالة جديدة و45 وكالة متنقلة وضعت رهن إشارة المواطنين لمعالجة قضاياه،م و8000 مكتب للقرب لتقريب الخدمات للمواطنين في إطار شراكات، وتنظيم أكثر من 300 لقاء للتواصل والتعريف بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض منذ منتصف نونبر".