رغم هذه الظرفية الصعبة التي يعرفها العالم في مجال الطاقة، خاصة في مجال الغاز الطبيعي على وجه الخصوص، توصلت المملكة بعشرات من العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي". وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، لبنى بنعلي، كشفت اليوم الثلاثاء بالرباط، أن " المملكة توصلت بعشرات من العروض من طرف كبريات الشركات العالمية المنتجة للغاز الطبيعي"، مؤكدة أن " هذه العروض تنم عن التفاؤل فيما يخص الكميات المطلوبة والأسعار التنافسية التي ستكون لهذا الغاز الطبيعي المسال". وأضافت الوزيرة خلال الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن " هذه العروض خضعت لمسطرة مستعجلة للدراسة والتفاوض مع الشركات المعنية قادتها لجنة خاصة أحدثت لهذا الغرض، وسيتم التوقيع على جميع هذه العروض قريبا، سواء العروض القريبة المدى أو العروض المتوسطة و الطويلة المدى". وأبرزت لبنى بنعلي أن " الحكومة قامت في اطار تأمين حاجيات البلاد من الغاز الطبيعي بوضع خطة استعجالية بهدف تنمية حاجيات محطتي "تحضارات" و "عين ابن مطهر" المتوقفة لتوليد الكهرباء، وكذا حاجيات القطاع الصناعي"، موردة بأن المغرب يستعمل مؤقتا البنية التحتية الاسبانية والبرتغالية من أجل استيراد الغاز الطبيعي عن طريق التدفق العكسي". وأكدت الوزيرة، أن "الوزارة اشتغلت على محورين يهم الأول الولوج لأول مرة في تاريخ المغرب الى السوق العالمية للغاز الطبيعي المسال، حيث قام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للمعادن والهيدروكاربورات بنشر طلب العروض على المستوى العالمي لاستيراد الكميات اللازمة للغاز المسال عبر بواخر على المدى القريب، وعلى المدى المتوسط والبعيد". أما المحور الثاني، تضيف وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، فيهم ضمان تحويل الغاز الطبيعي المسال فوق الأراضي والمياه المغربية، مشيرة الى أن هناك خيارات مطروحة مثل انشاء وحدة عائمة للتحويل على المدى المتوسط في احدى الموانئ، المحمدية أو الناظور، والعمل على المدى البعيد على تجهيز موانئ أخرى بوحدات أخرى لاستيراد الغاز الطبيعي في الجرف الأصفر أو الداخلة". وأوضحت الوزيرة أن المخطط يتضمن أيضا انشاء شبكة نقل وتوزيع عبر الأنابيب تربط وحدات الاستقبال بمختلف مناطق استهلاك الغاز الطبيعي، الذي يعتبر عنصرا مهما في عملية الانتقال الطاقي لما له مزايا بيئية واقتصادية".