بعد انتهاء الأشغال.. محطة "كازابلانكا" للرحلات البحرية موقع إستراتيجي بمواصفات عالمية

انتهت أشغال بناء محطة "كازابلانكا" للرحلات البحرية، ووصلت الأشغال إلى حالة متقدمة، بلغت 99 في المائة، حيث تعمل الوكالة الوطنية للموانئ، على تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز البنيات التحتية لميناء الدار البيضاء وجعل هذه المحطة البحرية الجديدة ، نقطة جذب سياحي هامة بالمغرب كمثيلاتها بالمدن الساحلية الوطنية والدولية .
هذه المحطة التي ستستخدم لركوب السفن السياحية والنزول منها، تهدف بحسب ما تم التصريح به، إلى تعويض النقص الحاصل في البنية التحتية لإستقبال السفن الكبيرة الحجم، وتلبية الطلب المتزايد من ركاب الرحلات البحرية .
مشروع طموح
عبد اللطيف الهواوي، مدير الإتصال والعلاقات مع المؤسسات، بالوكالة الوطنية للموانئ، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أن هذه المحطة ، تعد مشروعا طموحا، يندرج ضمن برنامج "وصال" الذي تتجسد أهدافه الأساسية في تأهيل البنية التحتية لميناء الدار البيضاء وأيضا تأهيل المدينة القديمة، زيادة على مشاريع أخرى تندرج ضمن نفس البرنامج، من ضمنها مشروع المحطة البحرية لمدينة الدار البيضاء.
هذا المشروع يضيف المتحدث ، جاء لعدة اعتبارات أولها أن ميناء الدار البيضاء لم يكن يتوفر على محطة بحرية خاصة لاستقبال المسافرين خاصة بالسفن السياحية، وأن هذه المحطة الجديدة للرحلات البحرية السياحية ستعمل على تحسين جودة وظروف استقبال المسافرين والبواخر الكبيرة.
هذا المشروع الذي يقول تقدر كلفته الإجمالية ب 650 مليون درهم، سيخلق تفاعل طموح وقوي بين العاصمة الاقتصادية ومحطة الرحلات البحرية، من خلال إنشاء منظر طبيعي للميناء عالي الجودة ومن خلال ترتيب المساحات الخارجية لانتظار وفحص الركاب الذين يصلون سيرا على الأقدام أو عبر المركبات في المحطة.
المحطة البحرية التي تتواجد بالقرب من "مارينا" الدار البيضاء، تم إنشاؤها حسب مسؤول الإتصال، وفق معايير دولية عالمية وستكون متلائمة مع طبيعة الأنشطة المتواجدة بمارينا "كازابلانكا" .
الإنفتاح على المدينة
محطة الرحلات البحرية الجديدة، تهدف لمصاحبة المشاريع السياحية المزمع إنجازها في إطار برنامج "وصال الدار البيضاء- الميناء"، وتعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية والاستجابة لطلب وكالات الأسفار المتزايد على سياحة الرحلات البحرية.
ومن بين الأهداف التي أشار إليها عبد اللطيف الهواوي، والتي تدخل ضمن الإستراتيجية المينائية ل 2030 ، هو إعادة تأهيل بعض الموانئ القديمة، وانفتاحها على المدينة، وهو ما ستوفره المحطة البحرية الجديدة التي كانت منغلقة في السابق لأسباب تاريخية وأمنية، والآن يضيف النظرة تغيرت، وأصبح من الضروري الإنفتاح على مدينة الدار البيضاء خاصة في الجانب الترفيهي والسياحي .
وأكد المصدر ذاته، أنه لا يمكن تحقيق الأهداف المرجوة من هذه المحطة البحرية، إلا بتضافر جهود جميع الأطراف وخاصة مجلس المدينة، الذي من المفروض فيه أن يؤسس لعهد سياحي جديد بمدينة الدار البيضاء من خلال تشجيع السياح الأجانب الذين سينزلون بالمحطة البحرية.
واستشهد الهواوي، بمدينة برشلونة الإسبانية، التي كانت في بداية افتتاح محطتها البحرية، تتحمل أعباء ومصاريف الفنادق ، لتشجيع ركاب السفن السياحية القادمة لميناء برشلونة.
انتهاء الأشغال
أكد مسؤول الإتصال والعلاقات مع المؤسسات، لموقع "الدار"، أن الأشغال انتهت بنسبة 99 في المائة وأنهم يضيفون اللمسات الأخيرة على هذه المحطة التي ينتظرها البيضاويون.
وتضم الأشغال المنجزة البنية التحتية والتجهيزات من إنارة وسلالم إلكترونية وغيرها . إلى جانب أشغال تهيئة حوض توقف السفن ورصيف يبلغ طوله الإجمالي حوالي 665 مترا.
وتبلغ سعة المحطة الجديدة السنوية 350.000 راكبا ويمكنها أن تستقبل سفنا يصل طولها إلى 350 متر وعرضها إلى 45 متر، وعمقها 12 مترا.
مواكبة الطلب المتزايد
اتسم تطور الطلب على الموانئ في السنوات الأخيرة بنمو قوي، تحت تأثير كل من سياسة التنمية الاقتصادية الوطنية والسياسة الوطنية لدمج الاقتصاد المغربي في الأسواق الإقليمية والدولية، وتهدف السياسات الوطنية والقطاعية الجاري تنفيذها للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد عبر تعزيز القرب من أوروبا ، مما يوفر إمكانية تطوير أنشطة النقل القريب.
وحسب المتتبعين فإن تأثير صعود هذه السياسات واغتنام هذه الفرص، سواء على الإنتاج أو على الاستهلاك الوطني، سيحافظ على معدل نمو مرتفع في الطلب على الموانئ بحلول عام 2030 .
ولدعم هذا التطور اعتمد المغرب منذ عام 2012، استراتيجية وطنية طموحة للموانئ لعام 2030 والتي تهدف بشكل أساسي إلى وضع الموانئ المغربية كمنصة أساسية في السلاسل اللوجستية لحوض البحر الأبيض المتوسط وشرق وغرب إفريقيا واغتنام الفرص التي يتيحها النقل البحري الدولي في هذه المناطق.
تشجيع السياحة
موسى سراج الدين، رئيس جمعية أولاد المدينة، أوضح في تصريح لموقع "الدار" أن الوكالة الوطنية للموانئ تقوم بإنجاز مشاريع رئيسية ومهمة بمدينة الدار البيضاء ، من بينها مشروع بناء الميناء البحري الترفيهي بهدف إستقطاب السياح الأجانب. الميناء البحري الترفيهي ، بحسب المتحدث سيشكل قفزة نوعية بالنسبة للسياحة وسيحدث اشعاع سياحي لا مثيل له لمدينة الدار البيضاء.
فقد أصبح من الواجب على العاصمة الاقتصادية للمملكة تطوير بنيتها التحتية المينائية وبالتالي تلبية الطلب المتزايد كما وكيفا.
فمدينة الدار البيضاء تستقبل حوالي 250.000 من ركاب السفن السياحية، إلا أنها لا تملك أية محطة قادرة على استقبال هؤلاء السياح في أفضل الظروف.
لذلك يؤكد سراج الدين أن محطة السفن السياحية الجديدة ستكون قلب مدينة الدار البيضاء النابض، الذي سيمكنها من استقبال الرحلات البحرية واستقبال السياح الأجانب وتحقيق انتعاش اقتصادي وسياحي يوازي المدن العالمية.
الإستراتيجية المينائية
بحسب ما تتضمنه الإستراتيجية الوطنية للموانئ في أفق 2030 والتي يمكن الإطلاع عليها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجهيز والماء، فهي ترتكز خلال السنوات العشرين القادمة، على استراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئية ، من خلال اعتماد الأقطاب المينائية التي تتماشى تماما مع اختيار المغرب لتطبيق الجهوية.
ويتكون قطاع الموانئ حسب وزارة التجهيز، من 13 ميناءا مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه.
ويبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن ، وتسجل هذه الموانئ كذلك 24526 رسوا للسفن وتستقبل 4.3 مليون مسافر من بينهم 435000 من سياح الرحلات البحرية بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.
وقد تطلب تأهيل القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليار درهم.
وأمام ارتفاع الطلب المستقبلي على الموانئ (290 إلى 370 مليون طن سنويا في أفق 2030) فإن الحرص على جودة الخدمات المعروضة وتحسن أداء وتنافسية المرور عبر الموانئ يتطلبان من النظام المينائي المغربي التوفر، وبدون تأخير، على الأجوبة الضرورية والمنتظرة.
وستشكل التطورات المسجلة والتحولات المتوقعة، المراد تحقيقها في توجهات الفضاءات المينائية، السمات الأساسية للنظام المينائي المغربي خلال العشرين سنة القادمة، إلا أنه بسحب الوزارة ، يجب على هذه التحولات أن تراعي العلاقة التناسقية بين المدينة والميناء، كما يجب على استراتيجية الموانئ أن تعتمد مقاربة جديدة لتحسين الأداء وتعزيز القدرة التنافسية، وهي رؤية انطلقت مع بداية تنفيذ إصلاح نظام الموانئ، وعليها أن تتمكن من خلق قيمة مضافة بالنسبة للفاعلين في قطاع الموانئ، ومن تعزيز القدرة التنافسية بالنسبة للاقتصاد المغربي، ومن تحقيق التنمية لمختلف الجهات وفقا للجهوية المتقدمة التي التزمت بها المملكة.
وتقوم هذه الاستراتيجية، حسب الوزارة، على 6 أقطاب مينائية تساعد على إحداث جهوية استراتيجية يلعب فيها ميناء كبير دورا محوريا و أساسيا فيما يتعلق أساسا بإعداد التراب وتطبيق الاستراتيجيات القطاعية. في حين تلعب الموانئ الأخرى دورا مكملا أو قائما على التخصص، فخلال العقدين القادمين سيتغير المظهر العام لكل قطب.
يحظى كل قطب من هذه الأقطاب بمهام خاصة بحيث أن قطب القنيطرة – الدار البيضاء يضم ميناءين وهما ميناء المحمدية وميناء الدار البيضاء المتجاورين بالإضافة إلى الميناء الجديد بالقنيطرة.
ويتم تمويل هذه الاستثمارات من طرف الدولة أو الوكالات المينائية أو من طرف الخواص الفاعلين في القطاع في إطار عقود الامتياز أو في إطار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص.