بقيمة استثمارية تبلغ 4 ملايير درهما أشرف جلالة الملك محمد السادس، الجمعة، على إطلاق مشاريع مينائية هامة تندرج في إطار برنامج "وصال الدارالبيضاء- الميناء"، الذي سيعزز الإشعاع الاقتصادي والسياحي للعاصمة الاقتصادية للمملكة. وستمكن هذه المشاريع، التي رصدت لها استثمارات بقيمة 4 ملايير درهم والتي تهم بناء ورش جديد لإصلاح السفن وتهيئة ميناء للصيد وإنجاز محطة خاصة بالرحلات البحرية، من تثمين الموقع التاريخي لميناء الدارالبيضاء وإعادة هيكلة المنطقة المينائية للعاصمة الاقتصادية. وتعكس هذه المشاريع الثلاث، التي تشرف على إنجازها الوكالة الوطنية للموانئ، العزم الوطيد لجلالة الملك على تمكين العاصمة الاقتصادية للمملكة من بنيات تحتية عصرية بمعايير دولية، من شأنها إعطاء نفس دائم لانبعاث هذه الحاضرة والاستجابة للتطلعات المشروعة لساكنتها. ويروم ورش إصلاح السفن المزمع إنجازه (2.34 مليار درهم)، إعادة هيكلة وتطوير قطاع إصلاح السفن بالمغرب، وجذب المزيد من الاستثمارات للقطاع، والاستجابة للطلب الوطني في هذا المجال ولجزء من الطلب العالمي، وتعزيز مكانة المغرب في السوق الدولية. ويهم هذا المشروع، الذي سينجز على مرحلتين، بناء حوض جاف بطاقة 22 وحدة/ سنة، وتهيئة أرصفة للإصلاح، وإنجاز منصة لحمل السفن بقدرة 5000 طن بوسعها معالجة ست سفن في آن واحد، وإنجاز رافعة لحمل السفن تصل حمولتها إلى 450 طن. كما يهم هذا الورش تجهيز أراضي مسطحة مساحتها 21 هكتار، وبناء ورشات وتمديد الحاجز الثانوي المسمى "مصب مولاي سليمان" (150 متر طولي). أما ميناء الصيد (982 مليون درهم)، الذي يعد مشروعا مندمجا، فسيساهم في تحسين السلامة وظروف عيش واشتغال صيادي المدينة، وإيجاد مناخ أفضل لتسويق وتثمين المنتوجات البحرية، وتنظيم قطاع الصيد التقليدي وتنمية الأنشطة ذات الصلة. ويتضمن هذا المشروع، الذي سيتيح استقبال 160 قارب للصيد التقليدي و120 مركب للصيد الساحلي و70 مركب لصيد سمك السردين، تهيئة حاجز رئيسي بطول 665 متر طولي، وحاجز ثانوي من 500 متر طولي و أراضي مسطحة مساحتها 7.6 هكتار وحوض مائي (11.6 هكتار). وسيكون هذا المشروع، الذي يندرج في إطار تنفيذ مخطط أليوتيس، مزودا ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية، لاسيما سوق للأسماك (3600 متر مربع) بالقرب من مواقع التفريغ، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب القوارب، ومركز للصناديق البلاستيكية الموحدة ووحدات صناعة الثلج، ومحطات للتزود بالمحروقات ومحلات تجارية. أما محطة الرحلات البحرية (522 ملين درهم)، فتروم مصاحبة المشاريع السياحية المزمع إنجازها في إطار برنامج "وصال الدارالبيضاء- الميناء"، وتعزيز جاذبية العاصمة الاقتصادية في إطار "رؤية 2020"، والاستجابة لطلب وكالات الأسفار المتزايد على سياحة الرحلات البحرية. وستقام محطة الرحلات البحرية الجديدة على الحاجز الرئيسي مولاي يوسف بالميناء عند الرصيف القديم الخاص بالمواد النفطية. وسيكون بوسعها استقبال سفن بطول 350 متر وعرض 45 متر، وعمق يصل إلى 9 أمتار. كما ستتم تهيئة رصيفين للرسو بطول إجمالي يناهز 650 متر. فيما تقدر طاقة الاستقبال السنوية إلى ما لا يقل عن 450 ألف من محبي الرحلات البحرية. وتروم هذه المشاريع، التي تشكل جزءا من برنامج "وصال الدارالبيضاء- الميناء" الذي قدمت مختلف مكوناته إلى جلالة الملك، حفظه الله، في فاتح أبريل 2014، جعل العاصمة الاقتصادية للمملكة وجهة سياحية بامتياز، وتعزيز إمكانياتها في مجال سياحة الأعمال والرحلات البحرية والاصطياف، ومصاحبة النمو الاقتصادي والحضري والديموغرافي لمجموع الجهة. قالوا أخنوش: المشاريع ستمنح قطاع الصيد البحري إمكانات أكبر للتوسع أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، أن المشاريع المينائية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في إطار برنامج «وصال الدارالبيضاء-الميناء»، ستمنح قطاع الصيد البحري إمكانات أكبر للتوسع . وقال أخنوش في تصريح للصحافة، بمناسبة إشراف جلالة الملك، الجمعة، على إطلاق هذه المشاريع المينائية الهامة، إنه بفضل تطبيق هذه المشاريع ستكون لقطاع الصيد البحري إمكانيات أكبر من السابق وإمكانيات جديدة للتوسع . وأبرز الوزير أن مشروع «وصال الدارالبيضاء- الميناء» يعد من المشاريع الكبرى لإعادة هيكلة الدارالبيضاء ويحظى باستثمارات جد مهمة ومتنوعة والتي تهم السياحة وباقي القطاعات كالفلاحة والصيد البحري. وأشار إلى أن قطاع الصيد البحري هو قطاع اجتماعي حيث يتعين الأخذ بعين الاعتبار وضع البحارة ومطالبهم في هذا المجال، مضيفا أن «الجميع مرتاح لهذه المشاريع لأن الكل سيكون رابحا». وزير الفلاحة والصيد البحري الرباح: المشاريع تعتبر «مندمجة متكاملة وتستجيب لتطور النشاطات البحرية» أكد وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، عزيز الرباح، أن المشاريع المينائية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس في إطار برنامج «وصال الدارالبيضاء - الميناء»، تعتبر مشاريع «مندمجة متكاملة وتستجيب لتطور النشاطات البحرية». وقال الوزير في تصريح للصحافة، بمناسبة إشراف جلالته، الجمعة، على إطلاق هذه المشاريع المينائية الهامة، «نحن أمام مشاريع مندمجة متكاملة رصدت لها أزيد من 4 ملايير درهم، وتجمع بين ما هو صناعي وسياحي وصيد بحري». وأضاف أن هذه المشاريع تأتي استجابة للتطور الذي تعرفه النشاطات البحرية بصفة عامة، لكن أيضا استجابة لحاجيات تأهيل ميناء الدارالبيضاء في إطار مشروع وصال الضخم الذي يشكل رافعة لمدينة الدارالبيضاء. وذكر بأن هذه المشاريع المندمجة تدخل في إطار المشروع الكبير وصال في ما يتعلق بتأهيل ميناء مدينة الدارالبيضاء، مبرزا أن الأمر يتعلق بثلاثة برامج ، يتمثل الأول في تهيئة ميناء الصيد البحري الذي سيصل حجم الاستثمار به إلى مليار درهم، وإنجاز محطة للبواخر السياحية بهدف الوصول إلى جذب حوالي 450 ألف زائر وبحجم استثمار يقدر بحوالي 500 مليون درهم ثم البرنامج الثالث المتعلق بمشروع صيانة البواخر الذي سيخصص له أكثر من ملياري درهم. وأشار إلى أن ميناء الدارالبيضاء يعرف ثلث الرواج التجاري سواء بالنسبة للتصدير أو الاستيراد،مبرزا أن ذلك «يعكس مكانة الدارالبيضاء كقطب وطني لكن أيضا كقطب دولي وجهوي». وزير التجهيز والنقل واللوجستيك العراقي: المشاريع تمثل «قفزة نوعية» في تعزيز إشعاع الدارالبيضاء قالت المديرة العامة للوكالة الوطنية للموانئ نادية العراقي إن المشاريع المينائية الهامة التي أعطى جلالة الملك محمد السادس، انطلاقتها الجمعة، والتي تندرج في إطار برنامج «وصال الدارالبيضاء- الميناء « تمثل «قفزة نوعية» في تعزيز إشعاع العاصمة الاقتصادية للمملكة. وأوضحت العراقي، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، أن هذه المشاريع تعتبر مشاريع جد هامة بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء. وأبرزت الطابع المتكامل لمشروع تهيئة ميناء للصيد، وأهمية مشروع إصلاح السفن، وكذا الإسهام المرتقب لمشروع المحطة الخاصة بالرحلات البحرية في تحقيق «قفزة نوعية»، بالنسبة لجودة استقبال السياح الذين سيوفر لهم مرفأ خاص بحيث «سنحاول من خلاله التقدم في (اجتذاب السياح) لننتقل من حوالي 250 ألف سائح إلى ما بين 400 و 450 ألف سائح في السنة»، مذكرة بأن التكلفة الإجمالية لكل هذه المشاريع تناهز 4 ملايير درهم. ومن جانبها اعتبرت أمينة الفكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، في تصريح مماثل، أن تهيئة ميناء للصيد مشروع سيهيكل قطاع الصيد البحري في الدارالبيضاء. وأبرزت دور هذا المشروع في تنظيم وتحسين ظروف العمل بحيث سيتم الانتقال من الميناء القديم إلى الميناء الجديد، مشيرة إلى أن المشروع سيكون مزودا ببنية تحتية مندمجة لاستقبال وتسويق المنتوجات البحرية، لاسيما سوق للأسماك بالقرب من مواقع التفريغ، ومحلات لملاكي السفن وبائعي السمك بالجملة وأصحاب القوارب.
