افتتح محمد بنعبد القادر وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية يوم أمس الثلاثاء، بالمعهد العالي للصحافة والاتصال الندوة العلمية حول ممارسة الصحافة والحق في الحصول على المعلومة. وأوضح الوزير، بأن الحصول على المعلومة، أصبح حقا دستوريا، بعد دخول القانون رقم 31.13 حيز التنفيذ، حيث أصبح لزاما على الإدارات العمومية، أن تعطي المواطنين المعلومات التي يطلبونها استحضارا لهذا النص القانوني، وأيضا تجسيدا للإنفتاح والشفافية. وأضاف بنعبد القادر، في تصريح لموقع "الدار" أن "اللقاء الذي نظم بالمعهد العالي للصحافة في الرباط، والذي حضرته عدة فعاليات مدنية وإعلامية، حاول التركيز على الجوانب التطبيقية في القانون، حتى يكون هناك استعمال أمثل لهذا الحق، الذي أصبح مؤسسا بقاعدة قانونية، تمنح المواطن الحق بطلب المعلومة التي توجد في الإدارات العمومية وكافة الهيئات والمؤسسات المعنية بالمرفق العام". وشدد الوزير، على "أهمية وصول المواطن، للمعلومة وحصوله عليها من مصادر موثوقة، حتى لا يتم تضليله وأو تغليطه بأخبار زائفة، مشيرا أن الرهانات التنموية والديمقراطية، تستدعي حصول المواطنين على المعلومات من الإدارات وكافة المؤسسات". وأشار بنعبد القادر إلى أن تمتع المواطنين بهذا الحق، يجب أن لا يتنافى والمصلحة العامة للبلاد، وحماية المعطيات الخاصة للمواطنين، وكل ما يتعلق بالدفاع الوطني، والأمن الداخلي والخارجي والمصالح الإقتصادية الكبرى للبلاد.