بشكل رسمي انضم الرئيس التركي، رجب الطيب اردوغان، للمعسكر المعادي للمغرب في وحدته الترابية، حيث عمد أردوغان إلى إجراء إتصال هاتفي مع الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون. ورغم حرص وسائل الإعلام الجزائرية على التأكيد على أن الإتصال جاء للاطمئنان على صحة الرجل المريض، الذي ظهر قبل أيام بعد غياب طويل، رغم أن الشكوك لازالت تحوم حول حقيقة الشخص الذي خاطب الجزائريين، فإن الإتصال جاء في إطار التحركات المشبوهة لتركيا لتشكيل جبهة جديدة مع النظام الجزائري لمعاداة المملكة بعد الانتصارات الدبلوماسية الكبيرة التي حققتها في قضية الصحراء المغربية، وآخرها الإعتراف الأمريكي بسيادة المغرب الكاملة على أقاليمه الجنوبية. وبحسب محللين فإن الإتصال الهاتفي للرئيس رجب طيب أردوغان ليس بريىا بالمرة، ولا يحكمه منطق الاطمئنان على الوضع الصحي للرئيس تبون، بل جاء لدعم النظام الجزائري في حملته الإعلامية التضليلية ضد المغرب في قضية الصحراء المغربية، و الاصطفاف بذلك إلى جانب قطر لتشكيل محور إقليمي جديد، ونقل حيل ومخططات أردوغان الشيطانية إلى شمال إفريقيا، محاولة من الديكتاتور العثماني لإثارة الفتن في هذه المنطقة. ومما يؤكد هذا المنحى، بحسب عدد من المتتبعين للتحركات الجديدة للرئيس أردوغان في المنطقة، هو تأكيده خلال الإتصال الهاتفي مع عبد المجيد تبون استعداداه لمرافقة الجزائر في مرحلتها الجديدة". المرحلة الجديدة تعني الوضع الصعب للنظام الجزائري بسبب غياب الرئيس تبون عن سدة الحكم بسبب وضعه الصحي، وعودة النظام العسكري بقوة إلى المشهد السياسي بالبلاد، وكذا التطورات الجديدة في قضية الصحراء المغربية، التي باتت تميل فيها الكفة إلى الطرح المغربي قاريا وامميا بعد الإعتراف بمغربية الصحراء من أقوى بلدان العالم، و من أكثرها تأثيرا في منظمة الأممالمتحدة، و بالضبط داخل مجلس الأمن الدولي. وعمد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الى الإتصال بنظيره المغربي ناصر بوريطة، قبل أيام، و الذي أكد فيه على أهمية ألا تكون إقامة المغرب علاقات مع إسرائيل على حساب القضية الفلسطينية، ليبادر مباشرة بعد ذلك إلى إجراء اتصال آخر مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم؛ في محاولة للتشويش على القرارات السيادية للمملكة المغربية التي لا يحق لأحد أن يتدخل فيها. التدخل التركي في القرار السيادي للمغرب ليس وليد اليوم، اذ فوجئ المغاربة يوم 10 دجنبر 2019 بعرض التلفزيون التركي الرسمي مقطع فيديو عن ناشطة صحراوية تطالب بانفصال الصحراء الغربية عن المغرب، بعدما كانت أنقرة تتجنب إثارة هذه القضية في إعلامها حفاظا على مصالحها الاقتصادية مع المملكة. وبالرغم من أن الفيديو الذي يتناول قضية الانفصالية أميناتو حيدر، عرض في قنوات دولية أخرى، لكن عرضه على التلفزيون التركي كان سابقة، من وجهة نظر المغاربة، وهو ما عزاه مراقبون إلى رغبة الرباط بإلغاء اتفاقية التبادل الحر مع أنقرة بسبب أضرارها بالاقتصاد الوطني، بعد إغراق الشركات التركية الأسواق المغربية بسلعها، وهو الأمر الذي أكدته نتائج تقرير حكومي سابق. وكيفما كانت المبررات فتركيا، ذات النزعة التوسعية، لايمكنها بأي حال من الأحوال أن تؤثر على القرارات السيادية للمملكة المغربية، و اتخاذ القضية الفلسطينية مطية لتحقيق أهداف سياسية محضة في سياق دولي تحول أنقرة استغلال متغيراته لاثارة الفتن في مختلف البلدان.