ووفقا للمؤشر، فقد تمكنت المملكة من احراز تقدم بأربعة مراكز، مقارنة مع سنة 2019، التي احتلت فيها المركز ال 100، و95 في 2018 و94 في 2017. وحصل المغرب على رتب مشرفة في المؤشرات الفرعية، اذ احتل المرتبة 58 من حيث إمكانية الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، والمرتبة 61 في بيئة الأعمال، والمرتبة 65 في بيئة الاستثمار، والمرتبة 68 للسلامة والأمن، والمرتبة 91 في الحكامة. واحتل المرتبة 103 في الصحة، و113 للتعليم، و119 للحرية الشخصية، و126 للبيئة الطبيعية و164 للرأسمال الاجتماعي. على الصعيد العربي، جاءت المملكة في المركز التاسع، خلف دولة الإمارات العربية المتحدة (42 عالميا)، قطر (45)، البحرين (56)، الكويت (58)، عمان (66) والسعودية (المرتبة 71) والأردن (المرتبة 86، فيما جاءت المملكة في المركز الأول مغاربيا، متقدمة على تونس (المرتبة 99) والجزائر (المرتبة 108) وليبيا (المرتبة 149) وموريتانيا (المرتبة 154). عالميا، احتلت الدنمارك المركز الأول، متبوعة بالنرويج وسويسرا والسويد وفنلندا، فيما تذيلت الصومال وتشاد واليمن وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان ذيل التصنيف. جدير بالذكر أن المؤشر يستند في تصنيف البلدان الى تسعة مؤشرات رئيسية هي جودة الاقتصاد وجودة بيئة الأعمال، والحكامة، والتعليم والصحة والسلامة والأمن والحرية الشخصية والرأسمال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية.