صنف مؤشر الازدهار العالمي لسنة 2019 المملكة المغربية في المرتبة ال100 عالميا والثانية مغاربيا من ضمن 167 دولة في العالم، وهي المرتبة نفسها التي حصلت عليها في التصنيف نفسه سنة 2009، أي إن السنوات العشر الأخيرة لم تشهد أي تحسن على مستوى الرفاهية والرخاء الاقتصادي. ويصدر مؤشر الازدهار سنويا عن معهد "ليغاتوم" البريطاني، ويقيس جهود الدول لتعزيز رفاه مواطنيها من خلال 12 عنصرا هي: السلامة والأمن، الحرية الشخصية، العمل الحكومي، الرأسمال الاجتماعي، بيئة الاستثمار، ظروف العمل، الوصول إلى الأسواق والبنية التحتية، جودة الاقتصاد، ظروف المعيشة، الصحة، التعليم والبيئة. وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تصدرت الإمارات العربية المتحدة ترتيب دول "مينا" بحلولها في المركز 40 عالمياً، تليها على التوالي كل من قطر 43، والبحرين 58، وعمان 60، والكويت 62، والسعودية 71، والأردن 86، وتركيا 91، وتونس 95، والمغرب 100، ولبنان 104، والجزائر 110، وإيران 119، ومصر 126، والعراق 142، وليبيا 147، وسوريا 157 ثم اليمن 166. وحققت دول إفريقية تصنيفاً أحسن من المغرب من قبيل دولة بوتسوانا التي حلت في المرتبة 76 عالمياً وجنوب إفريقيا في ترتيب 83 عالميا، ثم ناميبيا في المركز 89. وضمن المؤشرات الفرعية لمؤشر الازدهار العالمي، حقق المغرب تقدما في مجال السلامة والأمن بحلوله في المركز 57 عالمياً، لكن في مجال الحريات الفردية تذيل التصنيف الدولي في الرتبة 118. كما حصل المغرب على مراكز سلبية في الرأسمال البشري بحلوله في المركز 163 عالميا، بينما جاء في الجودة الاقتصادية في الرتبة 92 عالميا و68 في بيئة الأعمال. أما في شروط الحياة فحصلت المملكة على ترتيب 95 عالميا، ثم تذيلت التصنيف في الصحة إلى المرتبة 110 وفي التعليم إلى 116 على المستوى الدولي. عالميا، تصدرت الدنمارك المؤشر مقابل تراجع النرويج إلى الرتبة الثانية هذا العام، تلتهما سويسرا في المركز الثالث ثم السويد رابعة وفنلندا خامسة، ثم هولندا سادسة ونيوزيلندا سابعة وألمانيا ثامنة ولوكسمبورغ تاسعة وأيسلندا عاشرة.