مقارنة مع مرتبته في العام الماضي تمكن المغرب من تحقيق تقدم بأربع نقاط في مؤشر الازدهار لعام 2017، الصادر عن مؤسسة ليجاتوم البريطانية، وانتقل من المركز 101 في تصنيف عام 2016، إلى المركز 97 في تصنيف هذه السنة، ليحل في المرتبة التاسعة عربيا. ويعتمد المؤشر، الذي أصدرته المؤسسة، خلال الأسبوع الجاري، في تصنيفه للدول على مؤشرات رئيسية تتمحور حول جودة الاقتصاد وبيئة الأعمال، والحكامة، والتعليم، والصحة، والسلامة، والأمن، والحرية الشخصية، والرأسمال الاجتماعي، والبيئة الطبيعية. وتقدم المغرب في جودة الاقتصاد، وأسس النمو، والفرص الاقتصادية، وكفاءة القطاع المالي، ليحل في المرتبة 79، والمرتبة 88 في جودة بيئة الأعمال، والبنى التحتية للأعمال التجارية، والابتكار، ومرونة سوق الشغل. وعلى الرغم من تقدمه في عدد من المؤشرات الأساسية إلا أن المغرب حل في مراتب متأخرة في عدد من المؤشرات المرتبطة بالخدمات الأساسية، حيث حل في المرتبة 116 في الحكامة، وهو مؤشر يقيس الإدارة الفعالة، والديمقراطية، والمشاركة السياسية وسياسة القانون، و119 في التعليم، و77 في الصحة، و35 في السلامة والأمن، و112 في الحرية الشخصية، و144 في الرأس مال الاجتماعي، و49 في البيئة الطبيعية. وجاء المغرب، عربيا، خلف كل من الإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، وسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية، والكويت، والأردن، وتونس.، فيما تقدم على كل من لبنان، والجزائر، وباقي الدول العربية، التي تحولت منذ عام 2011 إلى مناطق حروب. وحسب المؤشر ذاته، فإن النرويج أكثر دول العالم ازدهارا. أما الدول الخمس الأخيرة في الترتيب، فاحتلتها كل من اليمن، وإفريقيا والوسطى، والسودان، وأفغانستان، وتشاد.