بعد اعلان ثلاث نقابات التصعيد في وجه وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، أعلن قطاع التعليم للعدل والإحسان عن مساندته لإضراب الخميس المقبل. وانتقد قطاع التربية والتعليم لجماعة العدل والإحسان ما اعتبره "توالي فشل السياسات العمومية في مجال التربية والتكوين ببلادنا، والاستهداف المنهج للبقية الباقية من حقوق ومكتسبات نساء ورجال التعليم"، حسب ما جاء في بلاغ له. ونبهت الجماعة إلى أن "صناع القرار السياسي والتربوي أبوا إلا أن ينهجوا سلوك التجاهل ومنطق الآذان الصماء، ويمعنوا في سياسة الاستفراد، ويستمروا في مسلسل الإجهاز المباشر على حق أبناء المغاربة في تعليم جيد ومجاني ومنصف"، منتقدة ما تسمته ب"ضرب الاستقرار المهني والاجتماعي لرجال التعليم ونسائه من خلال فرض التوظيف بالعقدة وغيره، وتوسيع دائرة استهداف الشغيلة التعليمية والاستهتار بمطالبها". وحمل قطاع التربية والتعليم في الجماعة للوزارة الوصية على القطاع "ما آلت إليه الأوضاع التعليمية من فشل وإفلاس"، مؤكدا على شجبه ل"سياسة تجاهل المطالب واعتماد منطق الالتفاف والمناورة التي لن تزيد الأوضاء إلا سوء واحتقانا". تبعا لذلك، أعلنت الجماعة عن "مساندة ودعمة للإضراب الوطني الوحدوي الذي دعت إليه مختلف النقابات التعليمية والتنسيقيات الوطنية والجمعيات المهنية يوم الخميس 3 يناير مع المسيرة الاحتجاجية الوطنية".