يواجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، خلال الأسبوع الأول من السنة الجارية، موجة من الاحتجاجات، سيتم تدشينها يوم غد الخميس بمسيرة وطنية بالرباط، دعت إليها بعض نقابات التعليم، وانضم إليها قطاع العدل والإحسان، والدكاترة الموظفون. وفي هذا الإطار، دعا التنسيق النقابي للدكاترة العاملين بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، للانضمام إلى الإضراب الوطني الوحدوي يوم الخميس، والمشاركة المكثفة في الوقفات الاحتجاجية المعلنة أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي هذا الإضراب، حسب بلاغ للتنسيقية، بسبب ما اعتبروه “استمرارا للسياسة المرفوضة لمدبري الشأن التعليمي بالوزارة، القائمة على مقاربة التسويف واللقاءات المغشوشة، والاستمرار في صم الآذان عن المطالب المشروعة لدكاترة القطاع، وتبني الحلول الترقيعية في سد الخصاص الكبير في الجامعات والمدارس العليا التابعة لها والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومراكز البحث التربوي”. من جانبه، انضم قطاع التعليم لجماعة العدل والإحسان إلى النقابات الغاضبة من سياسة سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني. وحمل القطاع الوزارة الوصية “ومن ورائها صناع القرار السياسي والتربوي، مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع التعليمية من فشل وإفلاس”، كما استنكر في بلاغ له، ما أسماها ب"سياسة تجاهل المطالب، واعتماد منطق الالتفاف، والمناورة التي لن تزيد الأوضاع إلا سوءا واحتقانا”. وكانت الجامعة الوطنية للتعليم “UMT”، دعت إلى خوض إضراب وطني وحدوي يوم الخميس 03 يناير 2019، كما دعت إلى المشاركة الفعالة في المسيرة الاحتجاجية الوطنية، في اليوم ذاته. وعزت الجامعة، في بلاغ سابق لها، أسباب هذا التصعيد إلى تعنت الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية، وتأكيدا منها ل”مواقفها الثابتة الرافضة لكل السياسات الحكومية الماسة بالمكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم، والمستهدفة للمدرسة العمومية ولحق أبناء الشعب المغربي في تعليم عمومي، مجاني وموحد”.