كشف مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، أن وزارته تتجه لفرض شروط جديدة على المحلات التجارية التركية "بيم". وأوضح العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب، إنه استدعى رئيس شركة "بيم" لإبلاغه بضرورة تغيير بعض الأمور في ما يتعلق بهذه المحلات. وأبرز الوزير أنه عند فتح متجر من هذه المتاجر في آحد الأحياء، يغلق 60 تاجرا صغيرا محلاتهم، موضحا أنه اشترط على مسؤولي الشركة أن تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها في هذه المحلات مغربية وذلك " أضعف الإيمان"، حسب ما جاء على لسان الوزير الذي أكد على أنه في حال عدم الاستجابة إلى هذه الشروط "سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت".