قال مولاي حفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، إنه يجري التفكير من طرف وزارته لفرض شروط على المحلات التجارية التركية “بيم”. وأضاف العلمي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، قائلا:" استدعيت رئيس شركة “بيم” قبل 3 سنوات لنخبره أنه لابد من تغيير بعض الأمور في ما يتعلق بهذه المحلات، خاصة وأنه فاش كيفتح شي محل بيم فشي حي، البقالة والتجار كيسدوا ديما كيوقع هادشي حيث تتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا في كل حي". وزاد الوزير: " اخبرت مدير الشركة بالأمر وقلت له أن شركته لاتقدم أي منتوجات مغربية، واشترطت عليه أن تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها في هذه المحلات مغربية"، وذلك ” أضعف الإيمان”، وفق قوله. وأردف العلمي: "كما أخبرته أنه في حال عدم الاستجابة لهذه الشروط سنغلق هذه المحلات وسيتم توقيفها بأي وسيلة كانت”.