كشف المدير المالي لشركة “بيم” التركية التي تمتلك متاجر لبيع السلع بأسعار مخفضة في الأحياء المغربية، أن معظم بضائع الشركة تشتريها من المغرب، وذلك بعد أن طالبتها الرباط برفع نسبة السلع المحلية إلى النصف وإلا واجهت خطر الإغلاق. وقال المدير المالي للشركة “هالوك دورتل أوغلو”، في تصريح لوكالة “رويترز” للأنباء اليوم الأربعاء: “نرسل حوالي 15 بالمئة فقط من منتجاتنا التي تُباع في المغرب من تركيا، ويتم شراء الباقي، وهو 85 بالمائة، من منتجين محليين" بالمغرب. وأوضح أوغلو، أن الشركة توظف نحو 3000 شخص في المغرب كلهم تقريبا مغاربة، مشيرا إلى أن عدد متاجر الشركة في المغرب يبلغ 500 متجر تمثل إيراداتها نحو خمسة في المائة من إجمالي إيرادات الشركة. وأضاف المسؤول ذاته بالقول: "رفعنا مشترياتنا من المنتجين المحليين في المغرب بمرور الوقت وسنواصل القيام بذلك". يأتي ذلك بعدما طالب وزير الصناعة والتجارة المغربي، حفيظ العلمي، من شركة “بيم” التركية بزيادة نسبة السلع المحلية التي تبيعها في متاجرها بالمملكة إلى النصف على الأقل، وإلا واجهت خطر الإغلاق، وذلك تزامنا مع مراجعة المغرب اتفاق التجارة الحرة الذي أبرمه مع تركيا عام 2004. العلمي: تركيا قبلت بشروط المغرب .. ولن نسمح بتدمير البلاد اقرأ أيضا ووفق “رويترز”، فإن التقارير المالية للشركة التركية المذكورة كشفت أن إيراداتها بلغت 29.7 مليار ليرة (4.93 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2019. واستقرت أسهم الشركة في التداولات عند 47.92 ليرة للسهم. وكان وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، حفيظ العلمي، قد كشف خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أول أمس الإثنين، أنه اجتمع برئيس شركة “بيم” التركية للمحلات التجارية، وأوضح له أن التعاون التجاري بين البلدين يستحيل الاستمرار فيه وفق الظروف الراهنة. وأضاف الوزير أن الشركة التركية تتسبب في إغلاق 60 محلا تجاريا داخل كل حي مغربي، كاشفا أنه اقترح أن تقوم هذه الأخيرة بتخصيص 50 في المائة من السلع المعروضة لديها للمنتوجات المغربية، أو أن يتم إغلاقها نهائيا. وتابع قوله: “عند دخول متجر “بيم” إلى حي معين يغلق 60 تاجرا محلاتهم، وقد اشترطت على مسؤولي الشركة أن تكون 50 في المائة من المنتجات التي يبيعونها مغربية على أضعف الإيمان، أو سيتم توقيفهم بأي وسيلة كانت”. وأوضح العلمي أن العجز في العلاقات التجارية بين البلدين بلغ 18 مليار درهم، بينما لم تتعدى نسبة الاستثمارات التركية في المغرب 1 في المائة، لافتا إلى النسيج المغربي يعاني من فقدان آلاف مناصب الشغل. وفي سياق متصل، قال العلمي إن تركيا قَبلت بإعادة النظر في اتفاقية التبادل الحر "بالشكل الذي سيجد فيه المغرب حلا"، مشيرا إلى أنه توصل منذ يومين برد من الأتراك على البريد الإلكتروني، بعد أن كان مقررا التوصل به في 30 يناير، قبل أن يطلبوا مهلة إلى 6 فبراير من أجل الرد على العرض المغربي. وأوضح المسؤول الحكومي أن تركيا قبلت باللائحة التي وضعها المغرب، لافتا إلى أن الاستثمارات التركية بالمغرب ضئيلة وتبلغ أقل من 1 بالمائة، في حين تستثمر في الجزائر 5.4 مليار دولار، و"لا يمكن القبول بذلك، والآن بدأت تتبين لنا الحلول". وفق تعبيره. جاري النشر… شكرا على التعليق, سيتم النشر بعد المراجعة خطأ في إرسال التعليق المرجو إعادة المحاولة 1. أحمد العلمي 2. المغرب 3. تركيا 4. شركة بيم 5. هالوك دورتل أوغلو