دون استشارة "بوعياش".. النواب يصادقون على قانون الخدمة العسكرية قريباً

بعد الجدل الكبير الذي أثاره دفع بعض النواب باستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفض بعضهم الآخر لذلك، يقترب أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان في مجلس النواب من المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.
ومن المرتقب أن يصادق أعضاء اللجنة المذكورة، على مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، يوم الأربعاء المقبل، وذلك دون التوصل برأي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النص، كما طالب بذلك بعض النواب.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية، فإن مجلس النواب لم ياستسراسل المجلس الوطني لحقوق الانسان حول النص، في ما لم يتم التوصل برأي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع القانون الذي أثار الكثير من الجدل.
وكانت إحالة مشروع القانون على المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد خلقت جدلا كبيرا، بين رفض برلمانيي العدالة والتنمية لهذه الاحالة عند بداية تدارس النص شهر أكتوبر الماضي بسبب الوضعية القانونية للمجلس ساعتها، ودفاع باقي الفرق عن مبدأ استمرارية المؤسسات.
ويذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".