خلص تقرير أعده ونشره مكتب منظمة "اوكسفام" بالمغرب عنوانه: " ضريبة عادلة من أجل مغرب منصف "، إلى أن المغرب يخسر اكثر من 2.45مليار دولا سنويا نتيجة التهرب الضريبي في الوقت الذي وصل في معدل البطالة بين الشباب إلى أكثر من 42 بالمائة . واهتم التقرير بمظاهر انعدام المساواة في المغرب وحاول تفسير كيفية تحويل النظام الضريبي ليصبح أداة للحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية.
عبد الجليل لعروسي، مسؤول الحملات في أوكسفام المغرب قال :" إن الفوارق الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المغربية هي نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة تستجيب لتوصيات المؤسسات المالية الدولية. فالمغرب منذ الاستقلال، اعتمد نماذج اقتصادية تزيد من الفوارق الطبقية وتضع جزءا كبيرا من المواطنين في حالة هشاش".
التقرير ذاته أشار إلى أنه يلزم موظف يتقاضي الحد الأدنى من الأجور 154 سنة حتى يصل إلى ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهر.
وأضاف أن المغرب من أكثر الدول اتساعا من ناحية الفوارق الاجتماعية ومن بين الدول المفتقرة للعدالة الاجتماعية على المستوى الدولي، "ففي الوقت الذي يعاني فيه أكثر من 1.6 مليون شخص من الفقر والتهميش وانعدام الضرورات الأساسية، بلغ مجموع ثروة أغنى ثلاثة من أصحاب المليارات بالمغرب سنة 2018 إلى حوالي 4.5 مليار دولار، بينما يعيش 4.2 مليون شخص في الفقر".
ويسلط التقرير الضوء على اختلال الخدمات الاجتماعية، إضافة للبطالة وعدم الاستقرار المهني، بالإضافة إلى التمييز ضد النساء، ووجود نظام لجباية الضرائب وصفه ب''غير العادل''، الأمر الذي يعطل التنمية الإجتماعية بالمغرب ويعمق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، حسب ما استنتجه التقرير.
وحسب أسماء بوسلامتي، مسؤولة برنامج الحوكمة في مكتب أوكسفام بالمغرب، فإن "جباية الضرائب العادلة هي وسيلة فعالة للحفاظ على التماسك الاجتماعي ، إذ تساعد على تقويم أوجه انعدام المساواة من خلال تدارك اختلالات توزيع الثروات، وتعبئة الموارد اللازمة لتمويل البنية التحتية والخدمات العمومية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، وإن المادة 39 من الدستور تضمن المساواة بين المواطنين أمام الضرائب، والتي يجب استخلاصها وفقًا لقدرة كل شخص".
ودعت منظمة أوكسفام المؤسسات الحكومية إلي العمل على الحد من انعدام المساواة ، واتخاذ السياسات الملموسة لمحاربة الفقر والفوارق الاجتماعية.
