أكد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، خلال حديثه، في برنامج "حديث مع الصحافة" أن النقطة الخلافية مع الأساتذة المتعاقدين تتعلق بالحركة الانتقالية، مشددا على أن الحكومة لن تمنح للأساتذة المتعاقدين حق الحركة الانتقالية لأنه يعتبر ضربا في مبدأ الجهوية، الذي اعتمدته الحكومة، مشيرا إلى أنه يمكن أن يكون تبادلا بين الأكاديميات، لكن لا يمكن أن يعمم هذا الحق على الجميع. ويسارع أمزازي الزمن لإنهاء الأزمة قبل انتهاء العطلة البينية؛ حيث وجه دعوات للنقابات التعليمية الخمس، لاجتماع خاص اليوم الثلاثاء حول قضية الأساتذة المتعاقدين وتأجيل باقي القضايا التعليمية إلى يوم الخميس،11 ابريل. وذكر مصدر نقابي للأيام 24 أن الوزارة وجهت لهم دعوة يوم الأحد للمزيد من النقاش حول الموضوع مشيرا إلى أن الاجتماعات السابقة لم تفضي إلى أي اتفاق أو ارضية مشتركة يمكن أن تكون منطلقا لحل الأزمة .
وجاءت هذه الدعوة بعد توصل الوزارة برسالة التنسيق الخماسي يوم الجمعة 5 أبريل.
وذلك للبحث عن سبل لحل هذه القضية، إذ من المرتقب، حسب بلاغ للنقابات الخمس، أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الأساتذة المتعاقدين من أجل وضع حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه". ن