علم موقع القناة الثانية من مصدر بوزارة التربية الوطتية والتكوين والبحث العلمي أن الوزير سعيد أمزازي لن يحضر الإجتماع العاجل الذي دعت إليه وزارته يوم الجمعة كلا من النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية وممثلين عن تنسيقية الأساتذة المتعاقدين. الإجتماع، الذي سينعقد حوالي الساعة الثالثة بعد زوال السبت، سيعرف مشاركة مسؤولين مركزيين من وزارة التعليم عوض الوزير أمزازي، إضافة إلى ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذين يحضرون لأول مرة لهذا النوع من الاجتماعات، وذلك بصفة ”مراقبين”، يفيد نفس المصدر، الذي رفض الإفصاح عن هويته. واعتبر عن نفس المتحدث أن هذا اللقاء سيكون حاسما، إذ استجابت فيه الوزارة إلى مطالب “تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد” بتمكين الأساتذة المتعاقدين من انتداب ممثلين في هذا الاجتماع، مشيرا إلى أن الوزارة تعول الخروج من هذا الاجتماع باتفاق نهائي حول النقاط الخلافية التي مازالت عالقة، وأهمها الحركة الانتقالية. وأشار نفس المصدر إلى أن الوزارة لن تتراجع عن التوظيف الجهوي مع الأكاديميات، لكن هناك مقترحات قد تكون هي أرضية للنقاش خلال الإجتماع من قبيل فتح باب استثنائي لانتقال الأساتذة أو عن طريق العمل بالتبادل بين الأكاديميات الجهوية للتعليم. وكان سعيد أمزازي، قد اقترح على النقابات في آخر اجتماع، قبولها الجلوس مع التنسيقية، وتوقيف جميع الإجراءات الزجرية التي اتخذتها في حق الأساتذة المتعاقدين المضربين عن العمل، من عزل من الوظيفة، والخصم من الأجور، مقابل أن يلتحقوا بالمؤسسات التعليمية التي يشتغلون بها يوم 16 أبريل الجاري، بعد العطلة مباشرة.