سجلت الجزائر انخفاض احتياطي الصرف الى 61ر88 مليار دولار في نهاية يونيو 2018 مقابل 33ر97 مليار دولار في نهاية دجنبر 2017، وبالتالي تقلص احتياطي البلاد من العملة الصعبة بما يقارب 9 مليار دولار خلال 6 اشهر، رغم ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي تعليق لمتتبعين عن هذه الأرقام الصادرة عن بنك الجزائر أمس السبت، فإن الخلاصة الأبرز هي أن الانتعاش الذي شهدته أسعار النفط منذ نهاية العام الماضي لم يمنع احتياطيات الجزائر المالية من الاستمرار في التآكل بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يستمر التآكل في الأشهر المقبلة ، مما يخفضها إلى ما يزيد قليلا عن 80 مليار دولار بحلول نهاية العام الجاري.
هذه الوضعية تجعل المتتبعين يطرحون التساؤل، لماذا هذا المستوى من العجز بالرغم من ارتفاع سعر برميل النفط بشكل ملحوظ؟
ويرجع خبراء جزائريون تهاوي مدخرات البلاد من النقد الأجنبي بهذه السرعة إلى مستوى الواردات المرتفع الذي يتخطى 40 مليار دولار سنويا على الأقل.
وتخوض الجزائر منذ سنوات معركة لكبح فاتورة الواردات وتقليص نزيف النقد الأجنبي، من خلال فرض قيود على السلع المستوردة.
وتضمنت إجراءات الحكومة الجزائرية إخضاع الواردات للتراخيص المسبقة من السلطات، أعقبتها قائمة ب877 منتجا ممنوعا من دخول البلاد.
وتعتزم الحكومة رفع الحظر عن قائمة الممنوعات من الاستيراد في الأسابيع المقبلة مع فرض رسوم عليها ما بين 30 إلى 200 بالمائة.