أعلن مسؤول جزائري اليوم الخميس، أن احتياطات البلاد من النقد الأجنبي انخفضت بواقع 6 مليارات دولار، لتستقر حاليا عند حدود 108 مليارات دولار بعد أن بلغت 114 مليار دولار نهاية 2016. جاء ذلك في تصريح مقتضب لمحافظ بنك الجزائر (البنك المركزي) محمد لوكال، أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية (رسمية). واكتفى المسؤول ذاته بالقول إن "احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي تقدر حاليا ب 108 مليارات دولار أمريكي". ونهاية ديسمبر الماضي، بلغت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي 114.1 مليار دولار، مقابل 121.9 مليار دولار نهاية سبتمبر الماضي. وبدأت احتياطات الجزائر بالتراجع منذ النصف الثاني من 2014، متأثرة بانخفاض أسعار النفط في السوق الدولية، لتنهي بذلك 8 سنوات متتالية من الارتفاع على التوالي (اعتبارا من 2006). وعلى مدار ثلاث سنوات كاملة أي منذ بداية الأزمة النفطية منتصف 2014، إلى غاية يونيو الجاري، فقدت الجزائر 86 مليار دولار من احتياطاتها من النقد الأجنبي، حيث كانت تقدر بنحو 194 مليار دولار حينها. وبفعل الطفرة النفطية خلال السنوات الماضية، سجلت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي لا سيما منذ 2006، ارتفاعا كبيرا بلغ أحيانا 20 مليار دولار سنويا. وقدر مستوى الاحتياطات ب 77.8 مليار دولار نهاية 2006، و110.2 مليارات دولار نهاية 2007، لتصل 143.1 مليار دولار 2008، ووصلت لاحقا في نهاية 2013 والنصف الأول من 2014 إلى 194 مليار دولار. ويعزو خبراء ومراقبون جزائريون هذا التراجع الكبير لاحتياطات البلاد من النقد الأجنبي إلى انهيار أسعار النفط، وكذلك الارتفاع الكبير لفاتورة الواردات. وفي أبريل الماضي، صرح محافظ بنك الجزائر (المركزي) محمد لوكال، أن تسيير احتياطات البلاد من النقد الأجنبي سيظل آمنا. ومنتصف يونيو الجاري، منع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حكومته من اللجوء إلى الدين الخارجي، لمواجهة تبعات الأزمة الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط، الذي يعد أهم مصدر لموارد البلاد المالية، وحثها على التحكم في فاتورة الواردات للحفاظ على احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وتعيش الجزائر العضو في منظمة الدول المنتجة للنفط "أوبك"، أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات جراء تراجع أسعار النفط، وتقول السلطات إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من النقد الأجنبي التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليارا نهاية ديسمبر 2016.
