أدانت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، الهجوم السيبراني الذي استهدف الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) من طرف قراصنة جزائريين يطلقون على أنفسهم "جبروت"، عمدوا إلى تسريب عشرات الآلاف من الوثائق الخاصة بأجراء مغاربة. وقالت الرابطة في بلاغ لها، إن هذا "العمل التخريبي" لا يستهدف فقط مؤسسة عمومية، بل "يضرب في العمق ثقة المواطن المغربي في أمن معلوماته وحقوقه الرقمية"، محملة المسؤولية ل"الجهات الجزائرية المعادية". واعتبرت الهيئة الحقوقية أن الجارة الشرقية لجأت إلى "الحرب السيبرانية كخيار لإضعاف استقرار المغرب، وبث الرعب وسط مواطنيه، والتشويش على مساره التنموي". كما انتقدت الرابطة "تراخي المؤسسات المغربية في حماية أمنها الرقمي، وضعف الاستثمار في الأمن السيبراني، وعدم احترامها المعايير القانونية والتقنية الضرورية لحماية المعطيات الشخصية، وفي مقدمتها مقتضيات القانون 09.08 المتعلق بحماية البيانات ذات الطابع الشخصي. تبعا لذلك، دعت الهيئة ذاتها إلى إحداث المعهد الوطني للأمن السيبراني، ليكون مؤسسة إستراتيجية تعنى بتكوين الكفاءات المغربية المتخصصة، وتعزيز قدرات الدولة في مواجهة التهديدات الرقمية المتزايدة؛،كما طالبت بوضع خطة وطنية مستعجلة لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن تأمين المواقع والخوادم الحكومية، وتعزيز أدوار اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، مع إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية.
وشددت الرابطة على أن "الحق في الأمن الرقمي والخصوصية وحماية المعطيات الشخصية لم يعد مجرد قضية تقنية، بل صار جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان"، ونبهت إلى أن التفريط فيه يعد "خرقا خطيرا يستوجب التصدي له بقوة القانون والإرادة السياسية".