في سياق تزايد الهجمات السيبرانية التي تستهدف البنيات الرقمية للمؤسسات الوطنية، عبرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته ب"الهجوم التخريبي الخطير" الذي طال مؤخراً الموقع الرسمي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، والذي يضم معطيات حساسة لملايين المواطنات والمواطنين. وفي بيان توصلت به "رسالة24″، أدانت الرابطة بشدة هذا الاعتداء، معتبرة إياه تهديدا مباشرا لأمن المعلومات وحقوق الأفراد الرقمية، ومساساً بثقة المواطن في المؤسسات العمومية. كما حمّلت الجهات الجزائرية مسؤولية هذه العملية مشيرة إلى لجوئها لما أسمته "الحرب السيبرانية" كأداة لزعزعة استقرار المغرب، وبث البلبلة وسط الرأي العام الوطني. وأشارت الرابطة إلى وجود تقصير واضح على مستوى التحصين الرقمي للمؤسسات، منتقدة غياب استراتيجية وطنية متكاملة لحماية الأمن السيبراني، وضعف الاستثمارات في هذا المجال الحيوي، فضلا عن عدم التزام عدد من المؤسسات بالمقتضيات القانونية المرتبطة بحماية المعطيات الشخصية، خصوصا ما ينص عليه القانون 09.08. وفي هذا الإطار، دعت الهيئة الحقوقية إلى إحداث "المعهد الوطني للأمن السيبراني" كمؤسسة متخصصة تعنى بتكوين الكفاءات الرقمية، وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المتنامية في الفضاء السيبراني. كما طالبت الحكومة بوضع خطة وطنية استعجالية لحماية الحقوق الرقمية، تتضمن: – تأمين الخوادم والمواقع الحكومية، – تقوية مهام اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (CNDP)، – إشراك المجتمع المدني والباحثين في صياغة السياسات الرقمية الوقائية. وختمت الرابطة بيانها بالتشديد على أن الحق في الأمن الرقمي وحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية يُعد جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان، مؤكدة ضرورة مواجهته بإرادة سياسية قوية وتشريعات صارمة.