حددت فرنسا من خلال توليها رئاسة مجلس الأمن الدولي تاريخ الجلسة الخاصة لمناقشة ملف الصحراء المغرب، حيث أدرجته ضمن جدول أعمال المجلس يوم 14 أبريل الجاري.
تحديد تاريخ جلسة مناقشة قضية الصحراء يأتي أياما بعد مباحثات عقدها وزير الخارجية ناصر بوريطة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، وذلك في إطار جولة إقليمية، يقوم بها الأخير التي تأتي عشية المشاورات غير الرسمية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المرتقبة منتصف شهر أبريل من السنة الجارية.
وتأتي برمجة هذه الجلسة بعد أيام قليلة من زيارة وفد من السفارة الفرنسية في الرباط لمقر بعثة الأممالمتحدة "المينورسو" بمدينة العيون، حيث التقى كبار المسؤولين في البعثة الأممية لمناقشة آخر التطورات الميدانية بين القوات المسلحة الملكية وجبهة البوليساريو.
ويجدد المغرب التأكيد على دعم المملكة لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي واقعي، وبراغماتي ومستدام على الأساس الحصري للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة والوحدة الترابية للمغرب.
توقيت برمجة الجلسة يضفي عليها أهمية خاصة، بالنظر إلى الدعم الفرنسي المستمر لمغربية الصحراء ولمقترح الحكم الذاتي الذي يتبناه المغرب كحل لتسوية النزاع الإقليمي المفتعل فيما الجزائر تسارع الى التقرب من باريس.
فتولي فرنسا رئاسة مجلس الأمن الدولي في هذا السياق يحمل دلالات سياسية هامة، خاصة في ضوء المواقف الفرنسية الثابتة تجاه قضية الصحراء المغربية. من المتوقع أن يبعث هذا التطور رسائل ارتياح للمغرب، نظراً للموقف الفرنسي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي التي يقترحها المغرب. فرنسا، التي تلعب دوراً مهماً داخل مجلس الأمن، توفر في رئاستها دعماً إضافياً لرؤية المغرب في التسوية السياسية للنزاع، مما يعزز موقف الرباط في هذا الملف.
كما تكتسب إحاطة ستيفان دي ميستورا أمام مجلس الأمن أهمية بالغة، حيث تمثل فرصة للمغرب لإعادة التأكيد على مكتسباته الدبلوماسية، ولا سيما الدعم الدولي المتزايد لمقترح الحكم الذاتي. في ظل رئاسة فرنسا لمجلس الأمن، من المتوقع أن يتم تسليط الضوء على الحلول الواقعية والمستدامة التي تدعو إليها المملكة. هذا المناخ الداعم سيتيح للمغرب تعزيز موقعه في مسار المفاوضات، مقارنة بمواقف الدول الأخرى التي قد تتبنى مواقف أكثر حيادية.