يكثف المبعوث الأممي إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا من لقاءاته ومشاوراته السياسية تزامنا مع قرب صدور قرار مجلس الأمن الدولي، حيث التقى أمس الجمعة نائبة وزير الخارجية الأميركي، وندي شيرمان. ووفق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، فقد أكدت نائبة بلينكن دعم الولاياتالمتحدة الكامل لجهود دي ميستورا لدفع العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأممالمتحدة.
كما ناقش الطرفان، وفق المصدر ذاته، "أهمية توسيع جميع المعنيين لمواقفهم من أجل التوصل إلى حل دائم للنزاع".
وتحدث ستافان دي ميستورا بداية هذا الأسبوع أمام مجلس الأمن الدولي لشرح نتائج عمله بعد عام من توليه المنصب. إذ خاطب الرجل الصحفيين ليبلغهم أن "هذه المهمة فريدة" مقارنة بالبعثات السابقة، خصوصا أنه مر من منصب المبعوث الأممي لسوريا بين عامي 2014 و 2018، وأنه يأسف لعدم تمكنه من الادلاء بتصريحات أكثر حول مهمته في الصحراء " لأنه ليس الوقت المناسب لذلك".
وفي تقريره إلى الأمين العام الذي تلاه دي ميستورا أمس أمام مجلس الأمن، تحدث دي ميستورا عن عدم تمكنه من زيارة الأقاليم الجنوبية على الرغم من إجرائه لجولتين في المنطقة.
ويعقد مجلس الأمن الدولي خلال شهر أكتوبر الجاري، أربع جلسات لمناقشة تطورات قضية الصحراء، من بينها واحدة لتجديد ولاية بعثة الأممالمتحدة "المينورسو"، في ظل سعي جبهة البوليساريو لحشد دعم دولي لمناصرة أطروحتها الإنفصالية.
وتتميز جلسات أكتوبر لهذه السنة حول الصحراء، بأن المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، قدم أول تقرير خاص له حول الوضعية في المنطقة، بعد جولتين له، مع النظر في عهدة بعثة المينورسو التي ستنتهي في 31 أكتوبر. مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كان قد قرر في 29 من شهر أكتوبر من العام الماضي تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تأكيده، مرة أخرى، على سمو المبادرة المغربية للحكم الذاتي لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية.
وجاء في نص القرار الذي تقدمت به الولاياتالمتحدةالأمريكية أن مجلس الأمن "قرر تمديد ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 أكتوبر 2022"، وكرست الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة، في هذا النص، مرة أخرى، سمو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، مشيدة بجهود المغرب "الجادة وذات المصداقية" التي يجسدها المقترح المغربي.