بعد إصدار قرار إيقاف مجلس جهة كلميم، بسبب اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة للمجلس وتأخر في إنجاز المشاريع المبرمجة، عيّن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، لجنة خاصة تتكلف بتصريف الأمور الجارية لمجلس جهة كلميم واد نون، مكونة من خمسة أعضاء بالإضافة إلى والي الجهة. وتتألف للجنة الخاصة بالإضافة إلى والي الجهة رئيسا لها، الأعضاء ياسين الموتشو مهندس دولة، المدير العام للمصالح بالجهة، وبوجمعة إد بناصر مهندس دولة، مكلف بخلية شؤون الجهة بولاية الجهة، ولحسن فغراوي مهندي دولة، إطار بخلية شؤون الجهة والحسن عباني متصرف ممتاز رئيس قسم الشؤون القروية بولاية الجهة، وعبد الله أوبي متصرف ممتاز رئيس مصلحة بقسم الجماعات المحلية بولاية الجهة.
ويأتي تعيين اللجنة المذكورة طبقا الأحكام الفقرة الرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم111.14 المتعلق بالجهات، تعين لجنة خاصة تتكلف بتصريف الأمور الجارية لمجلس جهة كلميم وادنون. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت الأسبوع الماضي،عن توقيف مجلس جهة كلميم-واد نون مع تعيين لجنة خاصة يعهد إليها بتصريف أمور المجلس الجارية خلال مدة التوقيف.
وذكرت وزارة الداخلية في بلاغ، اليوم الأربعاء، أنه حرصا على انتظام سير مصالح الجهة، فقد قام وزير الداخلية، استنادا إلى أحكام الفقرة الثانية من الفصل 89 من الدستور، التي تعمل بموجبها الحكومة على ضمان تنفيذ القوانين، وتطبيقا لأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من المادة 77 من القانون التنظيمي رقم 14-111 المتعلق بالجهات، باتخاذ القرار القاضي بتوقيف مجلس جهة كلميم-واد نون.