قرار وزير الداخلية بخصوص حل او توقيف رئيس جهة كلميم واد نون ومنح صلاحياته الى رجالات الداخلية خرج فالجريدة الرسمية. في هذا القرار اللي وقعو وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت واللي غادي يدخل حيز التنفيد بعد هاد النشر فيه انه “تطبيقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 77 من القانون التنظيمي… بوقف لجنة خاصة تتكلف بتصريف الامور الجارية لمجلس جهة كلميم واد نون. تتألف هذه اللجنة الخاصة بالاضافة الى والي الجهة باعتباره رئيا لها من: ياسين الموتشو مهندس دولة والمدير العام للمصالح بالجهة وبوجمعة اد بناصر مهندس دولة مكلف بخلية شؤون الجهة بولاية الجهة ولحسن فغراوي مهندس دولة اطار بخلية شؤون الجهة بولاية الجهة والحسن عباني متصرف ممتاز رئيس قسم السؤون القروية بولاية الجهة وعبد الله اوبي متصرف ممتاز رئيس مصلحة بقسم الجماعات المحلية بولاية الجهة” دابا هادو هما اللي تعينو حتى يلقاو رئيس جديد للجهة بعد تنظيم انتخابات. هادي ضربة كبيرة للجهوية. اليوم خاص ناس وادي نون كلميم خاصهم يشوفو هاد الناس اللي كيسيرو شؤونهم اش عندهم اليوم ويقارنوه باللي غادي يكون عندهم بعد ما يغادرو هاد المنصب. خاص مراقبة شديدة ليهم، راهم مشاريع بالملايير. هاد الشي اللي وصلنا ليه ضربة كبيرة للديموقراطية. هاد اللجنة عندها 6 أشهر باش تمشي فحالها