دعا وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان إلى اتخاذ تدابير إضافية للتحرك فورا في مواجهة الجزائر، وذلك بعد رفض الأخيرة رسميا تسلم قائمة تضم 60 مواطنا جزائريا ترى فرنسا ضرورة إبعادهم، في حلقة جديدة من مُسلسل التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين البلدين في الأشهر الأخيرة.
ورأى دارمانان خلال لقاء مع قناة TF1، أن رفض الجزائر استعادة حوالي 60 من مواطنيها المستهدفين بإجراءات الطرد "ليس إهانة"، مؤكدا تأييده الكامل ل"الرد التدريجي" الذي يدافع عنه زميله وزير الداخلية، برونو روتايو، بعد هذا الرفض الجزائري.
ودعا إلى استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر مادام أن السفير الجزائري غادر فرنسا منذ عدة شهور، مشيرا إلى "ضرورة إنهاء جوازات السفر الدبلوماسية التي تمنح الحق في القدوم إلى فرنسا للعلاج أو التسوق".
كما لم يستبعد وزير العدل الفرنسي إعادة النظر في اتفاقيات 1968، قائلا: "لكن لننتظر رد الجزائر". وقال: "قبل أن نمس المواطنين العاديين، علينا أولا استهداف القادة السياسيين والاقتصاديين".
وقد بدأت بالفعل المرحلة الأولى من هذه الخطوات، مساء أمس الاثنين مع تعليق اتفاقيات 2007 المتعلقة التي يتم بموجبها إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية والجوازات المهمة من التأشيرات للدخول إلى فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو: " يؤسفني أن الجزائر ترفض تطبيق القانون الدولي.. كما قررت اللجنة المشتركة بين الوزارات برئاسة رئيس الوزراء، سيتم البدء في "الرد التدريجي".
Tensions avec l'Algérie : "Ce n'est pas une humiliation (…) L'Algérie doit entendre la volonté de la France (…) Je suis tout à fait favorable à la riposte graduée (..) Il faut rappeler notre ambassadeur et mettre fin aux visas diplomatiques", @GDarmanin#BonjourLaMatinaleTF1 pic.twitter.com/RCrk4sXqft — TF1Info (@TF1Info) March 18, 2025