مواجهة الغلاء.. إحالة 16 ألف مخالفة للأسعار على القضاء

أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها المصالح الحكومية المعنية بهدف الوقوف عند وضعية تموين أسواق المملكة ومدى توفر المواد الأساسية، خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر يناير الجاري، عن مراقبة 21 ألفا و166 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع.

وفي هذا الإطار، تم تحرير 1194 مخالفة؛ 924 منها تم اتخاذ إجراءات زجرية في حق أصحابها، و270 كانت موضوع إنذارات، في حين بلغ حجم المواد المحجوزة 216,5 طنا تم إتلافها.


وحسب معطيات صادرة عن الحكومة، فإن حصيلة 2024 على هذا المستوى، عرفت مراقبة 346 ألفا و780 وحدة للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة والتقسيط، انتهت بضبط 20 ألفا و475 مخالفة، منها 4598 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و15877 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها للمحاكم المختصة، علاوة على حجز 1010 أطنان من المواد غير الصالحة للاستهلاك وغير المطابقة للمعايير المعمول بها.


ومع اقتراب حلول شهر رمضان بالمغرب، تجددت مطالب المواطنين المكتوين بلهيب غلاء المعيشة والفعاليات الجمعوية، باتخاذ تدابير عاجلة لضمان استقرار السوق الداخلي، والحرص على توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة، مراعاةََ للقدرة الشرائية للمواطنين، خصوصا الأسر ذات الدخل المحدود والفئات المعوزة.

في هذا الصدد، أكدت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك على وجوب تشديد الرقابة على الأسواق ونقاط البيع بالجملة والتقسيط لمكافحة الاحتكار والممارسات التجارية غير القانونية التي تؤثر سلبا على حياة المواطنين، بالإضافة إلى محاربة التلاعب بالأسعار والضبط الصارم للمخالفات التي قد تضر بمصالح المستهلك.

وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية، دعت "حقوق المستهلك" إلى إعفاء قطاع اللحوم الحمراء والخضروات من الرسوم الجمركية خلال شهر رمضان، في خطوة نحو تخفيف العبء المالي على المواطنين.

كما دعت إلى السماح باستيراد الكتاكيت وإعفائها من الرسوم الجمركية، أو تعليق تصدير الكتاكيت المنتجة محليا، مع إعفاء المواد الأولية الموجهة للعلف من الضرائب، بهدف تقليل تكاليف الإنتاج وضمان توفر هذه المواد بأسعار تنافسية.