قالت اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، إن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية، أفضت إلى أزيد من 3600 مخالفة، وحجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك. وقالت اللجنة في بلاغ لها، اليوم الأربعاء، إن تدخلات اللجن المركزية والمحلية التي ترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات الأقاليم، من فاتح يناير 2024 الى غاية 12 مارس الحالي، أسفرت عن عن مراقبة 55 ألف و664 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وللتقسيط. وبحسب البلاغ، فقد أفضت هذه العملية التي شملت مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية سواء المستوردة والمحلية، والمعروضة للبيع في السوق الداخلية، إلى ضبط 3696 مخالفة، منها 653 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و3043 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة. وبناء على التدخلات التي قامت بها اللجن المعنية خلال الفترة المذكورة، تم حجز وإتلاف 233 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول بها، يقول المصدر ذاته. إقرأ أيضا: الحكومة تسجل انخفاض أسعار الخضر خلال رمضان وتقر بارتفاع أثمنة السمك وشملت المواد المتلفة، 55 طنا من المشروبات والأعاصير، و45 طنا من الزيوت والزيتون، و27 طنا من الدقيق ومشتقاته، و17 طنا من التمور والفواكه الجافة، و14 طنا من اللحوم ومستحضراتها، و12 طنا من المخبوزات والحلويات، و7 أطنان من الحليب ومشتقاته، وأقل من 5 أطنان من مجموعة من المواد الأخرى. ووفق المصدر ذاته، فستواصل اللجنة عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار. يأتي ذلك بعدما عقدت اللجنة المذكورة، أمس الأربعاء، أولى اجتماعاتها خلال شهر رمضان، تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية بمقر مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة. وشارك في الاجتماع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية. وخصص هذا الاجتماع للوقوف على وضعية تموين الأسواق بالمواد الاستهلاكية الأساسية، وكذا تطور الأسعار وعمليات المراقبة خلال بداية هذا الشهر الفضيل، وفق البلاغ الذي توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه.