اغتيال قاضيين بارزين بالمحكمة العليا الإيرانية في طهران وانتحار المنفذ

أقدم رجل مسلح يوم السبت على اغتيال قاضيين أمام المحكمة العليا الإيرانية في طهران.

وأوردت وكالة "ميزان أونلاين" التابعة للسلطة القضائية أن "ثلاثة قضاة من المحكمة العليا استهدفوا. قتل اثنان منهم، وأصيب واحد"، مضيفة أن "المهاجم قتل نفسه".


ووقع الحادث أمام قصر العدل في ساحة الأرك، حيث أطلق المهاجم النار على القضاة بشكل مباشر.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن منفذ الهجوم يعمل في قصر العدل بطهران، وأن القاضيين محمد مقيسة وعلي رازيني قد قتلا نتيجة إصابتهما.

وذكرت الوكالة "على إثر الحادث أصدر المركز الإعلامي للسلطة القضائية في إيران بيانا جاء فيه أن هذا المسلح نجح في الوصول إلى مقر المحكمة العليا، وأقدم عن سابق قصد وإصرار على اغتيال قاضيين شجاعين وثوريين ومخضرمين في مكافحة الجرائم التي تستهدف الامن القومي الإيراني وجرائم التجسس والجرائم الإرهابية".

وذكرت السلطة القضائية أن القاضيين مقيسة رئيس الفرع ال 53، ورازيني رئيس الفرع ال 39 للمحكمة العليا، هما قاضيين بارزين بالمحكمة العليا يفصلان في قضايا التجسس والإرهاب، وترأسا لعقود محاكم شاركت في محاكمة محتجين وفنانين وناشطين سياسيين.


ولم يتضح بعد الدافع وراء عملية الاغتيال، لكن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير قال للتلفزيون الإيراني إن القاضيين يفصلان منذ فترة طويلة في "قضايا الأمن القومي التي تتضمن التجسس والإرهاب"، وأضاف "خلال العام الماضي، بذل القضاء جهوداً مكثفة لرصد الجواسيس والجماعات الإرهابية، وهو ما أثار غضب واستياء الأعداء".


وذكر التلفزيون الرسمي أن القضايا التي كان يفصل فيها القاضيان هي لأفراد على صلة بإسرائيل والمعارضة الإيرانية المدعومة من الولايات المتحدة، دون مزيد من التفاصيل.

وكان رازيني هدفاً لمحاولة اغتيال في عام 1998، حيث تعرضت سيارته لهجوم من قبل سائقي دراجات نارية عند مغادرة مكتبه مما أدى إلى إصابته.

كما أنه متهم، إلى جانب الرئيس السابق إبراهيم رئيسي، بأنه أحد القضاة المتورطين في "لجنة الموت"، وهي لجنة أشرفت على محاكمة وإعدام الآلاف من السجناء السياسيين في عام 1988.


وكان مقيسة هدفا للعقوبات الأمريكية في عام 2019، لإشرافه على "عدد لا يحصى من المحاكمات غير العادلة، والتي لم تثبت خلالها التهم وتم تجاهل الأدلة"، وقالت وزارة الخزانة الأمريكية إنه حاكم أيضا صناع أفلام وشعراء بتهمة "الدعاية ضد الدولة".


كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في 2011.