وزارة الداخلية تقرب مقصلة العزل من رئيس عين السبع

أصبحت ساعات الحركي يوسف لحسينية على رأس مقاطعة عين السبع، معدودات، بعدما عمد عامل عمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي، إلى إدراج نقطة تتعلق بعزله في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمقاطعة عين السبع، المرتقبة الأربعاء المقبل.

قرار ممثل وزارة الداخلية، يأتي في أعقاب إصدار المحكمة الإدارية الابتدائية بالدار البيضاء، الأسبوع الفائت، قرارا قطعيا يقضي ب"وجود حالة الامتناع عن مزاولة المهام من قبل رئيس مقاطعة عين السبع، مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك"، وذلك بعد رفض لحسينية إدراج نقطة تتعلق بملتمس إقالته في جدول أعمال الدورة العادية لمجلس المقاطعة التي كانت مقررة في الثاني من يناير الجاري.


وكان 18 عضوا من أصل 24 المكونين لمجلس مقاطعة عين السبع قد طالبوا الرئيس لحسينية بإدراج نقطة تتعلق بتقديم استقالته في جدول أعمال دورة المقاطعة لشهر يناير، وفق القانون التنظيمي، غير أنه رفض ذلك، مما دفع المستشارين إلى مراسلة عامل المنطقة الذي لم يتأخر عن رفع دعوى لدى القضاء الإداري.


واستند الأعضاء الناقمين على مرحلة تسيير لحسينية إلى المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بتنظيم عمل الجماعات الترابية، والتي تنص على أنه بعد انقضاء السنة الثالثة من مدة انتداب المجلس، يحق لثلثي الأعضاء المزاولين لمهامهم تقديم ملتمس يطالبون فيه الرئيس بتقديم استقالته.


في غضون ذلك، يقود صقور الأغلبية الجديدة، التي تضم 22 عضوا من مختلف الأحزاب السياسية، مفاوضات في ما بينها لوضع ملامح عهد ما بعد الرئيس الحالي لما تبقى من عمر الولاية الجماعية، حيث انعقد خلال نهاية الأسبوع اجتماعا احتضنته "فيلا" خاصة بعيدا عن مقر المقاطعة، لترتيب الأمور وحشد الدعم للاسم الذي سيخلف لحسينية، والذي تشير جميع المعطيات المتوفرة إلى أنه لن يخرج عن التحالف الثلاثي الأغلبي لأحزاب التجمع الوطني للأحرار، الأصالة والمعاصرة والاستقلال.