قرر القاضي بوشعيب فارح رئيس هيئة الحكم في ملف توفيق بوعشرين، تأجيل المحاكمة إلى يوم الاثنين 23 ابريل الجاري على الساعة الثالثة زوالا. وجاء تأجيل الجلسة في الوقت الذي طالب فيه المحامي محمد الحسيني كروط الذي يمثل دفاع المشتكيات من رئيس الجلسة تأجيلها إلى يوم آخر لجملة من الأسباب مجتمعة، في مقدمتها الشعور بالعياء وهو أمر استجاب له القاضي على الفور، غير أن هذا الأخير لم تفته الإشارة إلى مجموعة من الإكراهات المتعلقة أساسا بمشكل الجلسات ومشكل المعتقلين، في حين التمس دفاع المتهم من هيئة المحكمة بتمكينه من طاولة لاستعمالها في الكتابة داخل السجن حيث يقبع، غير أن الملتمس قوبل بالرفض على اعتبار أن الأمر يلزم مناقشته مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ولا دخل للمحكمة فيه.
ويذكر أن تحديد موعد الجلسة المقبلة في قضية بوعشرين المثيرة للجدل من طرف رئيس هيئة الحكم، كان بعد آخر مداخلة تقدمت بها أمينة الطالبي، محامية دفاع الطرف المدني في هذه القضية وركزت فيها على نقط جوهرية أجملتها في إلزامية إحضار المحجوز وإجراء خبرة على المتهم، كما شددت في الآن نفسه على ضرورة إجراء خبرة على الدعائم التي جرى حجزها في مكتب توفيق بوعشرين.
وشددت الطالبي في السياق ذاته على ضرورة إحضار الدعائم أمام المحكمة وعرضها على خبير مختص بالنظر إلى أهميتها في الفعل الجرمي.