المجلس الأعلى بليبيا ينتقد موقف وزارة الخارجية ويشكر المغرب

أعرب المجلس الأعلى للدولة بليبيا، اليوم السبت، عن "استغرابه العميق من البيان الصادر عن وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية بشأن جلسات الحوار التي تم عقدها بين المجلسين الأعلى للدولة والنواب في المملكة المغربية الشقيقة، بناءً على طلب من أعضاء المجلسين، بعد اللقاء الأول الذي جمعهما بجمهورية تونس الشقيقة بتاريخ 28 فبراير الماضي، واللقاء الثاني الذي عُقد في جمهورية مصر الشقيقة بتاريخ 18 يوليوز الماضي".


وقال المجلس الأعلى للدولة، في بيان له، إن "مطالبة وزارة الخارجية المغربية بالتنسيق المسبق مع وزارة الخارجية لحكومة الوحدة الوطنية قبل عقد أي جلسات حوار بين المجلسين تعد تدخلا سافرا في شؤون المجلسين وتنم عن قصور معرفي بحدود السلطة التنفيذية وجهل مركب بمبدأ الفصل بين السلطات يستوجب المساءلة"، موضحا أن "المجلس هو جهة تشريعية مستقلة ينشئ السلطة التنفيذية ولا يقع تحت سلطتها".


وأشار المجلس الأعلى للدولة إلى أن "دور وزارة الخارجية هو تهيئة الظروف وتقديم الخدمات لأعضاء السلطة التشريعية داخل البلاد وخارجها متى ما قرروا ذلك وفقا لأوامر تصدر عنهم، وليس من حق الوزارة الاعتراض على أعمالهم".

ولم يفت المجلس التوجه بالشكر والتقدير للملكة المغربية، ملكاً وحكومة وشعبا، على ما تبذله من مساعي حميدة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين في سبيل حل الأزمة الليبية.


وكانت وزارة الخارجية الليبية بالحكومة منتهية الولاية في طرابلس، قد عبّرت في بلاغ مريب عن استغرابها الشديد من استضافتة المغرب لجلسة الحوار بين أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة، دون التنسيق المسبق معها أو اتباع الإجراءات الدبلوماسية المعمول بها في مثل هذه اللقاءات.


وذكرت الوزارة، أن "كتابًا من رئيس المجلس الأعلى للدولة، الدكتور محمد تكالة، وأعضاء مكتب الرئاسة، أفادوا بعدم تلقيهم أي إخطار مسبق بشأن عقد هذا اللقاء، مما يثير تساؤلات".