أصدر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا بيانًا رد فيه بقوة على البيان الصادر عن وزارة الخارجية الليبية بضغط وطلب من العالم الاخر.. وأعرب المجلس الأعلى للدولة في بيانه عن استغرابه واستيائه العميقين من تدخل حكومة الوحدة الوطنية، عبر وزارة الخارجية، في ترتيبات جلسات الحوار بين المجلسين الأعلى للدولة ومجلس النواب، والتي انعقدت بناءً على طلب من أعضاء المجلسين. وأشار البيان إلى أن اللقاء الأول جرى في تونس بتاريخ 28 فبراير 2024، بينما اللقاء الثاني عُقد في القاهرة بتاريخ 18 يوليو 2024. وأكد المجلس أن تدخل وزارة الخارجية الليبية في هذه الترتيبات يُعد تجاوزًا لصلاحيات الحكومة التنفيذية وخرقًا لمبدأ الفصل بين السلطات، موضحًا أن المجلس الأعلى للدولة هو جهة تشريعية مستقلة ولا تخضع لسلطة الحكومة. كما أشار البيان إلى أن هذا التدخل يمثل إخلالًا بالتنسيق المتفق عليه مسبقًا بين الأطراف، مما يعيق الحوار ويثير التساؤلات حول دوافع الحكومة. وأوضح المجلس أن دور وزارة الخارجية يقتصر على توفير الظروف الملائمة والدعم اللوجستي، دون التدخل في قرارات أو أعمال أعضاء السلطتين التشريعية أو التنفيذية. وفي ختام البيان، توجه المجلس بالشكر والتقدير للمملكة المغربية على دورها في استضافة اللقاءات، مشيدًا بالجهود المبذولة لتقريب وجهات النظر بين الليبيين سعيًا لحل الأزمة الليبية.