"إغلاق عقابي" يطال فنادق ودور ضيافة بمراكش

أصدرت السلطات الولائية بمدينة مراكش قرارا صارما، يقضي بإغلاق 31 فندقا ودار ضيافة بالمدينة الحمراء، لمدة ثلاثة أشهر، وذلك بسبب مخالفات وُصفت بالجسيمة، مع إلزام أصحابها بتأدية أجور المستخدمين طيلة فترة التوقف.

القرار، الذي حمل توقيع والي جهة مراكش آسفي، يأتي في إطار حملة واسعة النطاق تهدف إلى ضمان احترام القوانين المنظمة للقطاع السياحي، والحفاظ على سمعة عاصمة النخيل، وذلك بعدما رصدت لجنة مشتركة من السلطات المحلية والجماعة الحضرية وولاية الأمن، في إطار عمليات مراقبة مكثفة لهذه المنشآت، مخالفات جسيمة.

أبرز هذه المخالفات، يتمثل، بحسب معطيات قدمتها ولاية جهة مراكش آسفي، في عدم احترام أوقات الإغلاق المحددة، الإخلال بسلامة وراحة السكان المجاورين، علاوة على ممارسات أخرى لا تتماشى مع المعايير السياحية المتعارف عليها.

واتخذت السلطات هذا الإجراء في حق أصحاب المنشآت السياحية المذكورة، بعدما سبق وأن تم تنبيههم بعدم إتيان تصرفات مشينة، لكنهم واصلوا ذلك، وهو ما قد يعرضهم مستقبلا إلى عقاب من نوع آخر، بجرهم إلى القضاء، إذا عادوا إلى اقترافها بعد انتهاء فترة الإغلاق العقابي المحددة في 3 أشهر.


في تعليقه على هذا القرار، رحّب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، بالإجراءات الزجرية المتخذة في حق مالكي الفنادق والرياضات المعنية بمدينة مراكش، مبرزا أن تدخلات من هذا النوع من طرف الجهات الوصية "تبقى مهمة لضبط القطاع السياحي في المغرب وإعمال القانون".

وسجل الخراطي ضمن تصريح ل"الأيام 24″، أن المخالفات التي يقترفها بعض أرباب الفنادق ومؤسسات الإيواء السياحي "تتجاوز عدم احترام مواعيد الإغلاق الليلي وتنظيم سهرات ماجنة تقض مضجع القاطنين بمحاذاتها، إلى الرفع من الأسعار.

ولفت الخراطي إلى أن فرض أصحاب هذه النُزل تسعيرات مضاعفة تصل أحيانا إلى أزيد من 4000 درهم لليلة الواحدة، خاصة خلال العطل الصيفية والمدرسية، مقابل خدمات رديئة، لا يراعي القدرة الشرائية للمغاربة من الفئات المتوسطة، مما يستدعي تدخلا عاجلا وحازما لضبط المخالفين وفرض أسعار تشجع السياحة الداخلية.