أحكام قاسية في الجزائر ضد مغاربة

حكمت محكمة جزائرية بمدينة عنابة، بالسجن لمدة 15 عاما على حرفي مغربي يبلغ من العمر 31 عاما، وبالسجن 5 سنوات على طفلة مغربية، في قضية أثارت جدلا واسعا بالمنطقة بسبب وجود شبهات حول معايير المحاكمة العادلة في الجزائر.

وتم اعتقال الحرفي المغربي منتصف مارس الماضي أثناء عمله في ورشة بناء بعنابة بدون أوراق إقامة قانونية، حيث وجهت إليه السلطات الجزائرية تهمة تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر.

وحسب تقارير صحفية فإن التحقيقات أوضحت أن الحرفي اعترف بالتواصل مع منظمي عمليات الهجرة غير النظامية، مؤكدا أنه لم يتقاض أي أموال وأن دوره اقتصر على تقديم نصائح للراغبين في الهجرة.

في المقابل، نقلت الطفلة المغربية المدانة إلى سجن وصفه حقوقيون ب"الجحيم"، مما أثار استنكارا واسعا من منظمات حقوقية محلية ودولية.

ومازالت وسائل الإعلام الجزائرية المحسوبة على النظام العسكري تواصل تسويق روايات تهدف إلى وصف المغرب ك"عدو دائم". وفي إحدى التقارير، تم الحديث عن "شبكة دولية" لتهريب المهاجرين بقيادة مغربية، في محاولة لتحويل الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تعاني منها الجزائر.