script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أصدرت محكمة بالجزائر في مدينة عنابة أحكامًا قضائية أثارت جدلاً واسعاً، حيث قضت بالسجن 15 عامًا على حرفي مغربي يبلغ من العمر 31 عامًا، و5 سنوات على طفلة مغربية في قضية أثارت شكوكاً حول معايير المحاكمة العادلة في البلاد.
التهم الموجهة للحرفي المغربي
تم اعتقال الحرفي المغربي في مارس الماضي أثناء عمله في ورشة بناء بمدينة عنابة دون امتلاكه أوراق إقامة قانونية. ووجهت إليه السلطات الجزائرية تهمة تهريب مهاجرين مغاربة إلى الجزائر.
ووفقاً لتقارير صحفية، أظهرت التحقيقات أن الحرفي اعترف بالتواصل مع منظمين لعمليات الهجرة غير النظامية، لكنه أصر على أنه لم يتلق أية أموال مقابل ذلك، وأن دوره اقتصر على تقديم نصائح للراغبين في الهجرة.
مصير الطفلة المغربية
من جهة أخرى، تعرضت الطفلة المغربية المدانة في القضية للنقل إلى سجن وصفه حقوقيون ب"الجحيم"، ما أثار استياءً واسعاً لدى منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، التي اعتبرت الحكم قاسياً وغير متناسب مع سنها ودورها المزعوم في القضية.
انتقادات لمنهجية القضاء الجزائري
واجهت هذه الأحكام انتقادات لاذعة من قبل هيئات حقوقية، حيث جرى التشكيك في نزاهة الإجراءات القضائية. وأشارت منظمات دولية إلى أن المحاكمة تفتقر إلى معايير العدالة الدولية، خصوصاً في ظل تسيس القضاء الجزائري لصالح روايات أمنية تهدف إلى تصعيد التوتر مع المغرب.
الإعلام الجزائري وتحويل الأنظار
على صعيد آخر، واصلت وسائل الإعلام الجزائرية الموالية للنظام العسكري نشر تقارير تسعى إلى تصوير المغرب ك"عدو دائم"، متهمةً إياه بقيادة "شبكة دولية" لتهريب المهاجرين. ويرى مراقبون أن هذا النهج الإعلامي يهدف إلى صرف الانتباه عن الأزمات الداخلية التي تواجه البلاد، بما فيها الاحتقان الشعبي والأزمات الاقتصادية.
ردود فعل دولية منتظرة
مع تصاعد الضغط الحقوقي والإعلامي على السلطات، تتجه الأنظار نحو ردود الفعل الدولية، حيث يُتوقع أن تتزايد الدعوات لإعادة النظر في الأحكام وضمان توفير محاكمة عادلة للمتهمين، لا سيما في ظل وجود طفلة بين المدانين.