بعد رفضها استدعائه.. محامي الناصيري يلمح إلى فرضية هروب "إسكوبار الصحراء"

تواصل، غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف اليوم الجمعة، جلسات محاكمة القياديين السابقين في حزب "الأصالة والمعاصرة"، سعيد الناصري وعبد النبي بعيوي، على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء".


وخلال مرافعتها التعقيبية على مرافعة ممثل الحق العام أكد عضو هيئة دفاع سعيد الناصري أشرف الجدوي على طلب استدعاء الحاج بن ابراهيم "إسكوبار الصحراء" كشاهد لمناقشته أمام هيئة المحكمة، واصفا إياه "بالشخصية المحورية ودينامو هذا الملف"، معلقا على رفض النيابة العامة استدعاء "إسكوبار الصحراء" لأنه طرفا مدنيا، قائلا "إنه رفض كلاسيكي يعود إلى ما قبل دستور 2011".


وشدد الدفاع عينه على أن دستور 2011 ينص على أن المواثيق الدولية تسمو على التشريعات الوطنية، ولهذا فطلب الدفاع استدعاء "إسكوبار" كشاهد، كات مؤسسا ووجيها معتبرًا أن "القاضي لم يعد قاضيا كلاسيكيا بل إنه ملزم بالاطلاع على الاتفاقيات الدولية".


وأضاف الجدوي أن "المالي" كان هو السبب الذي حرك هذا الملف، متسائلًا: لماذا لا يحضر هاذ الشخص "إسكوبار الصحراء" ليؤكد أقواله، خصوصا أنه حضر أمام قاضي التحقيق والشرطة؟، إلا إذا أحست النيابة العامة أنه غير صادق أو أنه سيقول كلاما متناقضا لما قاله في محاضر الشرطة أو لدى قاضي التحقيق، مشيرا إلى "فرضية واحتمال فرار إسكوبار الصحراء من السجن".


وذهب أشرف الجدوي إلى كون النيابة العامة لديها سابقة، بهذا الخصوص، مشيرا الى واقعة "ع. غيزاوي" الذي جرى إيقافه على خلفية هذا الملف وبجسب جواب النيابة العامة جرى ترحيله الى المحكمة الابتدائية بالجديدة باعتباره يشكل مذكرة بحث وظل معتقلا لخمسة أشهر ،إلى أن برأته المحكمة إبتدائيا وأيدت الحكم إستئنافيا، مشيرا أنه عندما تم إثارة ضم محاضر الإستماع إليه، النيابة العامة أجابت على "أنه وللأسف لم يتم البحث معه بشأن الواقائع المتعلقة بهذا الملف لأنه توارى عن الأنظار وقد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية".


وقال الجدوي اذا كنا نريد السرعة فحتما لانريد التسرع، موضحا أنه عندما طلب استدعاء مدير السجن لم يتحدث عن المالي بل تكلم عن الهاتف الثابت للمؤسسة السجنية مشيرا أن هناك شرطان لابد من تحققهما وهما الادلاء بوثيقة الاشتراك في الهاتف واثبات صفة القرابة بينه وبين المتصل به.


وتسائل المحامي عن أوجه القرابة في هذه المكالمات، ولماذا هذه المعاملة التفضيلية الا إذا كانت هذه التفريغات الهاتفية قد جاءت من العدم. معتبرا مدير المؤسسة السجنية المسؤول الوحيد عن ذلك.


والتمس المحامي أشرف خلال تعقيبه من المحكمة أن تكون السيادة للقانون والتطبيق السليم للقانون.