هل سيكون رئيس "الكاف" شاهدا محوريا في قضية "إسكوبار الصحراء"؟

سجلت النيابة العامة، اليوم الجمعة، رفضها استدعاء أحمد أحمد رئيس الكاف السابق، إلى جانب استدعاء باقي شهود اللائحة خلال مرافعتها التعقيبية على الطلبات الأولية لدفاع المتهمين بقضية "إسكوبار الصحراء"، وذلك ياتي حفاظا على الزمن القضائي، بحسب ممثل النيابة العامة.


وبررت النيابة العامة رفضها استدعاء شهود اللائحة، بأن يكون ذلك مبررا تبريرا مقنعا، متسائلة في هذا السياق عن الجدوى والفائدة من وراء ذلك.


وأوضح ممثل الحق العام أن إستدعاء رئيس الكاف أحمد أحمد بعلة انه سلم سعيد الناصري مبالغ لاقتناء فيلا بكاليفورنيا ليس ضروريا، معتبرا أنه ليس مواطنا مغربيا ولايقيم في تراب المملكة الشريفة، مشددا على أن "إدخال مبلغ مالي يتجاوز سقفا محددا يتم بتصريح جمركي ويجب أن تكون النتيجة تسجيل العقار باسم صاحب المال وهو المعني بالأمر، وبالتالي على دفاع المتهم تقديم ما يفيد في هذه الواقعة، وحتى ان تم تسليم المبلغ عبر تحويل بنكي فيجب الادلاء بما يفيد عبر موظف الصرف".


ورفضت النيابة العامة استدعاء مدير المؤسسة السجنية حول "مخالفة نسبت إليه لأنه سمح باستخدام الهاتف لسجين داخل المؤسسة السجنية في مدينة الجديدة"، كما رفضت النيابة العامة، استدعاء الأمين العام لمجلس النواب ليعلق بشأن استخدام شارة مجلس النواب في سيارات بعض المتهمين.


وبالنسبة للقرص المدمج الخاص بإلتقاط المكالمات الهاتفية، أكدت النيابة العامة أن هذا الطلب أحالته على المحكمة وبالنظر لكثرة وثائق هذا الملف التزمت بتقديم نسخة منه للمحكمة ملتمسة منها أن تعرض مضمونه للمعنيين بالأمر.


وأبدت النيابة العامة موافقتها المبدئية، على الطلبات المتعلقة بمصرحي محاضر الطابضى القضائية والشهود المستمع إليهم من طرف الضابطة القضائية أو قاضي التحقيق، والنيابة العامة، مؤكدة على أن الأمر رهين بموافقة أو رفض رئيس غرفة الجنايات قائلا: "إذ أن للمحكمة أن تكتفي بشهادة شهود أمام قاضي التحقيق ولا احد يمكنه أن يطعن في هذا القرار النهائي".


واستشهد ممثل الحق العام بقانون المسطرة الجنائية، والذي يعطي المكنة للمحكمة أن تخاطب رئيس غرفة الجنايات، من أجل استدعاء شخص ما، لكن بشرط وهو اذا تبين أن تصريحات هذا الشاهد مفيدة في النازلة. وتبعا لذلك، لا يمكن نزع هذا الحق للمحكمة فهو مخول لها طيلة مناقشة القضية".